أجلت الدائرة السادسة في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، فى قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة "حديد الدخيلة"، وذلك إلى جلسة الأسبوع الثالث من يناير، لتقديم تقرير ما يثبت التصالح مع الدولة. كان "عز" تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في "حديد الدخيلة"، وجميع القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض مبلغ 500 مليون جنيه. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، والمتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح بين 3 و7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة نحو 3 مليارات جنيه.