أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 44357 لسنة71 قضائية، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا لجلسة 5 نوفمبر المقبل. وقالت الدعوى إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، كان من بين الفارين أيمن نور، لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف. وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبدالعزيز نور، الذي يمتلك ويدير تلك القناة. وأشارت إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.