شركات الأسمدة: ارفعوا الأسعار.. والزراعة: "مفيش"

أزمة جديدة تشهدها وزارة الزراعة مع شركات الأسمدة، بعد مطالبة الشركات برفع أسعار الأسمدة، بسبب زيادة تكلفة النقل «الناولون» بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ما تسبب فى خسائر لحقت بقطاع الأعمال والقطاع الخاص، إلا أن الوزارة ترفض زيادة الأسعار لعدم صدور قرار من مجلس الوزراء.
وقال الكيميائى نبيل مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة تورد 55٪ من إجمالى إنتاجها إلى وزارة الزراعة، وأن تكلفة الطن تصل ل3200 جنيه، بينما يتم توريده لوزارة الزراعة ب2650 جنيهًا.
وأشار إلى أن الوزارة لم تطبق قرار مجلس الوزراء رقم «58»، والذى ينص على زيادة أسعار الأسمدة مع زيادة سعر الصرف.
وقال مصدر بشركة أبوقير للأسمدة، إن شركات النقل رفعت سعر «الناولون»، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
وشدد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، على أنه لا زيادة فى أسعار الأسمدة، إلا فى حالة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن اللجنة التنسيقية للأسمدة قررت الاتفاق مع جمعيات الإصلاح الزراعى والائتمان الزراعى على تحمل فرق زيادة النقل «الناولون»، بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 جنيها للطن، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه مقابل توريد 200 ألف طن شهريا.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاح لن يتحمل أى زيادة إضافية على أسعار الأسمدة، خاصة مع انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.