نار الغلاء تحرق الفلاحين

«الفلاح المصري» هو الدائرة الأضعف التي تتأثر سلبًا بقرارات الحكومة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، فكل قرار يصدر من المسئولين برفع سعر الوقود يتبعه معاناة جديدة يتحملها كأهل الفلاحين في غيطان مصر، ولم يكد المزارعون يستفيقون من موجة الغلاء الأخيرة التي طالت الأسمدة والمحروقات ليستقبلوا الضربة الثانية خلال يوليو المقبل من خلال القرارات الاقتصادية المنتظر تطبيقها برفع جزء آخر من الدعم على الوقود، وهو ما سيزيد الأعباء على قطاع الزراعة المصري، وربما يضطر المزارعون لهجرة بعض المحاصيل الإستراتيجية التي أصبحت أسعارها لا تغطي التكلفة.
مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي يرى أن القرارات الاقتصادية المنتظرة، وخاصة رفع الدعم عن أسعار الوقود من الممكن أن يرفع من قيمة «النولون» - مصروفات نقل البضائع بين المحافظات - والذي سيزيد من أسعار الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بداية العام الجاري بنحو 50% دفعة واحدة بسبب تعويم الجنيه، وهي ضربة للمزارعين ولتجار الحاصلات الزراعية الذين لن يتراجعوا عن رفع أسعار الخضراوات والفواكه ورفع مصاريف نقل الأسمدة التي ستنسحب في النهاية على سعر المنتج في الأسواق.
مصدر مطلع على ملف الأسمدة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن شركات الأسمدة السبع لم تتقدم إلى الآن بأى طلبات لرفع أسعار منتجاتها للجنة التنسيقية للأسمدة بالوزارة، بسبب القرارات الاقتصادية المنتظرة في يوليو المقبل، حيث يرتبط ارتفاع سعر الأسمدة بسعر الدولار، مرجحًا أنه في حالة رفع الأسعار مرة أخرى فإن ذلك سيتم في نهاية الموسم الصيفى للزراعة أواخر شهر سبتمبر المقبل وليس قبل ذلك وهى الفترة البينية بين مواعيد زراعة المحاصيل الصيفية وشهر نوفمبر الذي يشهد بدء زراعة محاصيل القطن والشعير والبصل إلى جانب الفول البلدى والبرسيم وبنجر السكر، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الأسمدة في تلك الحالة سيكون بسبب تكاليف النقل وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المصدر أن ارتفاع أسعار الوقود سيتبعه مطالبات برفع أسعار بنجر السكر من المزارعين والمسعر ب 400 جنيه للطن خلال آخر موسم، وسط مطالب من الفلاحين برفع السعر إلى 600 جنيه للطن منذ العام الماضي بعد أن قفزت تكلفة إنتاج الطن خلال الموسم الأخير نحو 40% من التكلفة الأصلية عقب قرار تعويم الجنيه.
وأضاف أن أسعار قصب السكر التي تم رفعها مؤخرًا بواقع 620 جنيهًا للطن بزيادة 120 جنيهًا سيكون من الضروري رفعها مرة أخرى بسبب ارتفاع تكلفة الحصاد التي يستخدم فيها السولار، مشيرًا إلى أن مأزق العام الماضي الذي وضع الفلاحون الحكومة فيه بالامتناع عن التوريد قبل رفع الأسعار ربما يتكرر ولن يتنازل كبار مزارعي القصب هذا العام عن التوريد للدولة بأقل من 750 جنيهًا للطن.