«آلام الفلاحين».. لا يزال العرض مستمرًا

أعلاف الدواجن تقترب من 7 آلاف جنيه.. ونار الأسعار تأكل المربي والمستهلك
لا يتوقف المسئولون والخبراء عن ترديد جملة "مصر دولة زراعية" مع كل مناسبة، ولكن الواقع يتحدث عن انهيار في المنظومة الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية وهو ما يظهر جليا في نسب استيراد الغذاء التي ترتفع وتيرتها يوما وراء الآخر خاصة في 2016، ولكن يبدو أن 2017 ستشهد توجيه الدولة لصفعات جديدة بلا رحمة للقطاع المعنى بالأمن الغذائى. أولى الصفعات التي ستوجهها الدولة للمزارعين حاليا أو لاحقًا هي رفع أسعار الأسمدة الأزوتية بنسبة 50 ٪ ليقفز سعر الشيكارة الواحدة من 100 إلى 150 جنيهًا بعد أن وافق مجلس الوزراء على رفع الأسعار بناء على طلب شركات الأسمدة التي بررت طلبها بارتفاع تكلفة الإنتاج عقب زيادة أسعار الغاز الطبيعى وظروف تعويم الجنيه التي رفعت من أسعار الدولار إلى مستويات قياسية.
مجلس الوزراء في قراره الذي اتخذه يوم 5 ديسمبر الماضى أكد على رفع الأسعار مع متابعتها من خلال المجموعة الاقتصادية بالمجلس أسبوعيا واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على مقتضيات السوق وسعر الدولار وهو ما يبرر للحكومة رفع أسعار الأسمدة بنسب تتراوح بين ال5 و10 % مرة أخرى خلال 2017 وفقًا لمصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
شركات الأسمدة لجأت إلى مجلس الوزراء بعد رفض وزارة الزراعة ممثلة في لجنة الأسمدة الزراعية للطلب المقدم برفع الأسعار واشترطت الوزارة أن يتم رفع الأسعار بعد رفع الحكومة لأسعار المحاصيل وتقديم حزم تشجيعية للفلاحين لضمان عدم هجرهم لزراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والقصب وبنجر السكر وتوجههم للمحاصيل الأكثر ربحية كاللب وبعض الفواكه.
مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أكدت أن مجلس الوزراء تجاهل طلبًا رسميًا قدم من لجنة الأسمدة الزراعية يفيد بضرورة رفع أسعار المحاصيل الرئيسية بنسبة 50% لتتماشى مع الأسعار الجديدة للأسمدة في حالة رفعها، ولكن الطلب قوبل بالرفض من المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل.
المصادر أكدت أن تجاهل رفع أسعار المحاصيل وخاصة القمح والقصب يقلل من مساحتهما المزروعة وخاصة القمح الذي من المتوقع تراجع مساحاته المزروعة لصالح البرسيم الحجازى الأكثر ربحية بعد تثبيت سعر إردب القمح عند 450 جنيها رغم ارتفاع السعر العالمى للقمح في الوقت الحالى ومطالبة الفلاحين بتحديد سعر 600 جنيه للإردب الواحد لتغطية تكاليف الزراعة، وإغفال ذلك سيظهر على مساحات القمح المزروعة.
وأضاف المصدر. في الموسم المقبل قد يجد مزارعو القصب أنفسهم في وضع حرج بعد أن رفضت الحكومة رفع أسعار طن القصب إلى ألف جنيه بدلًا من 500 جنيه خاصة وأن أسعار السكر الرسمية ارتفعت لتسجل 11 ألف جنيه تسليم مصنع أي أن أرباح المصانع سترتفع بشكل كبير في حين يظل سعر طن السكر كما هو، ولفت إلى أن زراعات الموز الأكثر ربحية من الممكن أن تسود على زراعة القصب في محافظات الصعيد حيث بلغ إيجار الفدان للموز نحو 17 جنيها، وهو ربح صافى يدخل للفلاح دون حساب أسعار الوقود أو السماد وغيرهما من مصروفات الإنتاج، خاصة وأن المخصصات السمادية للموز قريبة من القصب لذلك تناسب الأراضى المسجلة بزراعتها للقصب لزراعة الموز.
ولفتت المصادر إلى أن هناك آمالًا أن يشهد عام 2017 تأسيس مركز الزراعة التعاقدية الذي ينص عليه القانون رقم 14 لسنة 2015 والذي ينص على إنشاء المركز ليكون ضامنًا لتعاقدات الفلاحين مع الجمعيات على تسويق محاصيلهم بالأسعار المناسبة ورغم مرور أكثر من عام على إصدار القانون لم يتم إنشاء المركز الذي يعول عليه الكثير في إنصاف الفلاحين.
كما تنتظر 2017 أخبارًا سيئة للمواطن ولمربي الدواجن معًا حيث تأثرت صناعة الدواجن خلال نهاية 2016 بالارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف التي قفزت لتقترب من 7 آلاف جنيه للطن الواحد بعد أن كان أقصى ارتفاع لسعره قبل تعويم الجنيه 3500 جنيه للطن، وهو ما أثر على أسعار الدواجن الحية والمذبوحة في الأسواق بعد أن أرتفع سعر التوريد من المزارع للتجار إلى 19 جنيها للكيلو ليصل الكيلو إلى المواطن ب22 جنيهًا بعد أن كان السعر قبل "التعويم" 19 جنيهًا، وهو ما وضع منتجى الدواجن في حرج كبير بعد أن شنوا حملة كبري على الحكومة بسبب قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، واتفاق اتحاد منتجى الدواجن مع مجلس الوزراء على توريد 20 ألف طن دواجن مخفضة إلى المجمعات الاستهلاكية.. يأتى كل ذلك فيما ينظر مجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء ومن ضمنها البناء على الأراضى الزراعية الذي ناقشته لجان الإسكان والمحليات ورفضته وزارة الزراعة مرتين في مناقشات اللجان قبل أن يرفضه الدكتور عصام فايد بنفسه ويؤكد لأعضاء البرلمان أن هذا القانون سيساعد على ارتفاع حالات التعدى على الأراضي القديمة بالوادى والدلتا، وهو ما لم يلق إعجاب النواب حيث أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن الغرض من وراء القانون المصالح الانتخابية للنواب في حين يحتوى القانون على مخالفة دستورية صارخة للمادة 29 حيث تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها وهذا القانون يعطى الفرصة لكل من يتعدى بالبناء على الأرض الزراعية بتوفيق أوضاعه والتصالح مع الدولة.