فلاحون

يقدمها : مصطفي قايد

الفلاحون وأعضاء مجلس النواب وخاصة لجنة الزراعة والري أجمعوا علي رفضهم لأسعار توريد القمح والذرة والقصب والتي أعلنت عنها الحكومة معللين ذلك بأن الحكومة تقوم باستيراد هذه المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مرتفعة من الخارج بينما تشتريه من الفلاح بأسعار أقل. مطالبين بزيادة أسعار هذه المحاصيل.
طالب النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب برفع سعر توريد أردب القمح والأرز حيث قامت الحكومة برفع السعر من 420 إلي 450 للأردب وهو غير كاف حيث يعتبر سلعة استراتيجية.
قال.. انه طالبنا الحكومة بزيادة سعر توريد طن الذرة ل 2270 جنيهاً لأن الزيادة الحالية غير كافية. وأيضاً زيادة 30 جنيهاً فقط لطن القمح. غير كافية بالمرة فلماذا تستورده بسعر مرتفع من الخارج. وتشتريه من الفلاح بسعر منخفض. كما سنطالب الحكومة بزيادة سعر توريد الأرز ليصل إلي 3 آلاف جنيه أو 3400 جنيه. بدلاً من 2400 جنيه. حيث يحجم الفلاح عن توريد محصوله للحكومة بسبب أن التجار يعرضون عليه شراءه بفارق ألف جنيه للطن عن الحكومة. فيبيع للتجار. لذا فزيادة سعر توريده من الحكومة هوالحل.
وأوضح الشعيني. أنه منذ الانعقاد الأول طالبنا الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل قبيل زراعتها. لإيصال رسالة طمأنة للمزارع والفلاح. حتي يكون راغباً من البداية في توريد محصوله للدولة. ولازلنا نطالب بذلك. وسنبحث تلك النقطة في الاجتماعات المقبلة.
وأوضح النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة أن رفع سعر توريد أردب القمح من 420 إلي 450 جنيهاً. والذرة من 2100 للطن إلي 2500. وقصب السكر من 400 إلي 500 جنيه غير كافية ولا تتناسب مع الوضع الحالي في ظل غلاء الأسعار. ولن تساهم في زيادة الرقعة الزراعية.
وشدد رائف علي ضرورة رفع سعر توريد القمح إلي 550 جنيهاً للأردب وقصب السكر 700 جنيهاً بدلاً من 500 ورفع سعر الذرة إلي 3000 جنيه للطن وبهذا ستكون هذه الأسعار أقل من سعر المستورد وفي نفس الوقت دعم للفلاح المصري. الذي بدأ يهجر الأرض. وإن لم تهتم الحكومة بوضع المزارع سنواجه مشكلة اعتمادنا علي استيراد جميع المحاصيل الزراعية علي الرغم من أننا بلد في المقام الأول زراعي.
وأضاف النائب عماد محروس عضو مجلس النواب أنه تواصل مع عدد من أعضاء لجنة الزراعة الذين أعربوا عن عدم رضاهم بالزيادة الطفيفة في الأسعار مؤكداً علي ضرورة رفع هذه الزيادة لتتناسب مع مجهود وتعب الفلاحين وحتي لا نتجه إلي استيراد المحاصيل الاستراتيجية مؤكداً علي أن هناك اتفاقاً علي تقديم عدد من طلبات الاحاطة لوزيري الزراعة والتموين من أجل زيادة أسعار التوريد إلي جانب ادراج محصول بنجر السكر والأرز والقطن لأنهما من المحاصيل الاستراتيجية. التي نص الدستور علي ضرورة وضع سعر لاستلامها من الفلاح.
وأضاف أحمد أبو الوفا عضو جمعية القصب أن قرارات الحكومة ظاهرة ايجابية. ولكنها جاءت مفاجئة لهم. وأنهم طالبوها سابقاً بزيادة سعر التوريد للقصب والذرة وذلك تحديداً لتلافي الأزمات. إلا أن قراراتها تأتي متأخرة دائماً.
أوضح أن زيادة سعر توريد القمح عن السعر الذي أعلنته الحكومة من 420 جنيهاً إلي 450 جنيهاً. أي زيادة 30 جنيهاً فقط. لا يتناسب مع مستلزمات المعيشة. خاصة عقب رفع أسعار البترول ومشتقاته من بنزين وسولار. لذا سنطالب بزيادة سعر توريده بسعر استيراده من الخارج. فلماذا نحضره من الخارج بسعر مرتفع ونشتريه من الفلاح بسعر منخفض.
أضاف حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلي للفلاحين أن الحكومة تؤذن للظهر بعد المغرب فزيادة سعر أردب القمح 450 جنيهاً وزيادة سعر طن القصب إلي 500 جنيه جاء بعد فوات الأوان فقد طالبنا الحكومة بذلك منذ فترة قبل تعويم الجنيه أما الآن فمن السابق لأوانه أن نعرف هل هذا السعر سيكون عادلاً أو به هامش ربح للفلاح في الموسم القادم أم سيكون غير ذلك.. ومن الواضح للعيان أن كل قرارات الحكومة الخاصة بالزراعة غير مدروسة فبعد تسعير طن الأرز 2300 للحبة الرفيعة و2400 للحبة العريضة فالفلاح يبيع الطن للتاجر 3000 والحكومة تلجأ للاستيراد بأسعار أعلي لكي تعاند الفلاح والتاجر في سابقة خطيرة فرغم أننا نملك فائضاً من الأرز فإننا نتجاهله ونستورد لندعم الفلاح الأجنبي علي حساب معاقبة التاجر والفلاح المصري وأضاف أنه من السابق لأوانه الحكم علي تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي ما يسمي بالبنك المصري رغم قلق فلاحي مصر من هذه الخطوة والخوف من التخلي عن دعم الفلاحين.
"الجمهورية" تواجه الأزمة :
التسويق الزراعي المتهم الأول في ارتفاع الأسعار
كتبت شيماء عيد :
آن الأوان لعودة نظام الزراعة التعاقدية من جديد.. قرار اتفق عليه خبراء الزراعة والمسئولون للقضاء علي أزمة ارتفاع أسعار المنتجات التي أصبحت صداعاً مزمناً في رأس الحكومة والمواطن علي حد سواء بحيث يتم تفعيل هذا النظام بالتنسيق بين الجهات المختلفة مثل وزارة الزراعة والتموين والتجارة. والتعاون فيما بينهما لحل هذه الأزمة.
"الجمهورية" أخذت علي عاتقها الوقوف علي أسباب هذه الأزمة والتوصل لحلول فعلية لها وفي هذا الاطار يوضح المهندس ياسر خيال "مدير شبكة المعلومات التسويقية" أن ارتفاع الأسعار يرجع إلي ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف الزراعة وبالتالي يضطر الفلاح إلي البيع بسعر أعلي لتغطية تكاليف الزراعة وأؤكد أن الأسعار الموجودة بالأسواق ليست هي الأسعار التي يبيع بها المزارع حيث تمر عملية التسويق بين المزارع والمستهلك بأكثر من مرحلة حتي يصل المنتج للمستهلك ويتدخل في ذلك ثلاثة تجار مثل التاجر الذي يجمع المحصول من الفلاحين وبيعه في سوق الجملة وهناك تاجر التجزئة الذي يبيع في السوق المحلي للمستهلك مباشرة وكل تاجر له نسبة ربحية معينة لا تقل عن 30% من السعر الذي يشترون به من الفلاح حتي يصل للمستهلك. ولحل هذه المشكلة اقترح انشاء بورصة زراعية تقوم بتحديد الأسعار وثباتها أو أن يكون هناك منافذ بيع منتشرة في كل المحافظات للحد من ارتفاع الأسعار. فالمتهم الأول هو جشع التجار فتقليل حلقات الوصل بين المزارع والمستهلك يؤثر علي سعر المنتج بالإيجاب وتداول المنتج بين أكثر من شخص يؤثر علي جودة المنتج ولدينا مشاكل كبيرة في نقل المنتجات بسبب درجة الحرارة حيث يتم النقل بشكل سيئ لا يحافظ علي الجودة ويصل للمنتج بشكل أقل جودة وغياب دورالجمعيات الزراعية في منظومة التسويق أثر تأثيراً سلبياً في ذلك فيجب تفعيل هذه الآلية لأن ذلك يحد من ارتفاع الأسعار ويضمن هامش ربح جيداً للفلاح ويصل للمستهلك بسعر أقل وتطبيق الدورة الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لخدمة الفلاح والتواصل معه حيث يطالب الفلاحين بعودة الدورة الزراعية وتواجد المرشد الزراعي ولحل مشكلة التسويق لتحسين وضعهم المادي.
ويري الدكتور منير فودة سبع "أستاذ متفرغ بمعهد الاقتصاد الزراعي" أن المشكلة تكمن في وجود فجوة بين الباحث والتنفيذيين فنحن بالمركز نضع أبحاثاً ويجب تنفيذها علي أرض الواقع لكن ذلك لا يحدث يجب وضع سياسة زراعية واضحة وحلول واقعية تطبق علي أرض الواقع وأن يقوم كل مسئول باتخاذ القرار وتقديم كل الدعم ومحاربة الفساد وعدم التقيد بالروتين الذي يضيع الوقت دون جدوي بحيث يجب علي المسئول أن يقوم بمواجهة المشكلة ووضع حلول فورية واتخاذ القرار حيالها. وإذا تحدثنا عن الغلاء الفاحش والذي نعاني منه اليوم فذلك بسبب جشع التجار الذين يقومون باحتكار السلع لزيادة أسعارها والمستهلك هو الذي يدفع الثمن ويخسر الفلاح في نفس الوقت لذا يجب تقديم كل الدعم للفلاح وتشديد الرقابة علي الأسواق.
وأكد الحاج فريد واصل "النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين" أن تسويق المحاصيل الزراعية أصبح عبئاً علي الفلاح وذلك نتيجة عدم دعم الدولة للمزارع المصري حيث كانت التعاونيات الزراعية تدعم الفلاح متمثلة في الجمعيات الزراعية المعطلة الآن وبنك الفلاح وهو بنك الائتمان الزراعي حيث كانت الدولة تضع السياسة الزراعية ممثلة في الدورة الزراعية بحيث يقوم بتنفيذها الجمعيات الزراعية وأجهزة الدولة حيث تتعاقد مع الفلاح علي المحصول لتسويق منتجه وتقوم بدعمه من حيث توفير مستلزمات الانتاج مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات وتوفير الدعم الفني ممثلة في الإرشاد الزراعي وتقوم هذه الجهات بتسويق المحصول لصالح الفلاح ولكن الآن افتقدنا السياسة الزراعية والدورة الزراعية وترتب علي ذلك سيطرة القطاع الخاص بحيث يتحكم في التسويق دون رقابة من الدولة وذلك أدي إلي استغناء الفلاح عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والذرة والفول وغيرها. وعلي الجانب الآخر قام القطاع الخاص بالاستيراد من الخارج لسد العجز ويقوم بغلق الأسواق وضرب المنتج المصري وبذلك يخسر الفلاح ويتجه لزراعة المحاصيل التي تعينه للمعيشة ويستطيع بغلق الأسواق وضرب المنتج المصري وبذلك يخسر الفلاح ويتجه لزراعة المحاصيل التي تعينه للمعيشة ويستطيع بيعها في السوق المحلي. ويتم استيراد كمية كبيرة من التقاوي مثل تقاوي البطاطس فأصبح القطاع الزراعي قطاعاً مستهلكاً وليس منتجاً وذلك أدي إلي مشكلة في العملة الصعبة بالانتاج الحيواني حيث نستورد كل مدخلات الانتاج مثل العلف وترغب فيه استيراد اكثر من 70% من اللحوم ونعاني نفس المشكلة في الثروة الداجنة. للأسف الحكومة لا تطبق القانون أو الدستور وعدم تطبيق القانون أدي لقيام التجار باحتكار السلع وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها في الرقابة علي الأسعار وأكبر دليل علي ذلك الفساد الذي حدث في توريد القمح وهذا دليل علي غياب الأجهزة المعنية والرقابة. وكل ذلك حدث بسبب تهرب جميع الجهات المسئولة من المسئولين وتضارب القرارات وعدم التنسيق بين الجهات المختصة والمستفيد هم تجار الأزمات فلا يوجد احترام للقوانين أو النظام والعجيب أن القيادات المسئولة هي التي تتعنت في تفعيل القانون ومثال علي ذلك عدم تفعيل قانون التأمين الصحي للفلاح والزراعة التعاقدية حتي الآن بحيث لم يتم تفعيلهما علي أرض الواقع. ونجد وزارة الزراعة تصرح بأنها وزارة بحث وانتاج فأين البحث والانتاج ونحن نستورد 100% زيوت و60% سكراً و50% قمحاً و100% ذرة صفراء و100% تقاوي خضر و100% مبيدات ونستورد المواد الخام من الخارج و100% أدوات الفلاح نستوردها من الصين. وتم القضاء علي القطن المصري بنسبة 90% والكتان بنسبة 100% وتم القضاء علي القطاع العام من النسيج بنسبة 100% نهائياً ونستورد قطن قصير التيلة من الهند والصين وكذلك الكتان. ونستورد كذلك مستلزمات الانتاج الممثلة في العناصر غير الأزوتية بنسبة 100%. بلا شك الانتاج في حاجة للتطوير ومشروعات قومية.
لا تسويق في مصر
ويؤكد م. ايهاب عادل "مدير تسويق شركة قويسنا وصاحب مزرعة" أنه لا يوجد تسويق زراعي في مصر وذلك من خلال تقسم المحاصيل إلي محاصيل حبوب مثل القمح والذرة والفول الصويا والأرز ومحاصيل الفاكهة ومحاصيل الأعلاف. حيث يتم دعم المصدرين ولا يتم دعم المزارع فيجب دعم المزارع لأنه يكلف الزراعة. ولابد أن يكون هناك شركات قائمة بالتصدير وأن يتم فتح الأسواق في الخارج. وأن يكون هناك اهتمام من جانب الدولة وأن تتولي التصدير وتتابع عملية التصدير. وهناك مشكلة كبيرة في السوق المحلي وهي ارتفاع الأسعار ويمكن حلها من خلال عودة الدورة الزراعية وعمل أسواق في المحافظات تحت إدارة شبه حكومية وبنظام يضمن ثبات الأسعار وعدم ارتفاع. ويجب الالتزام بالسياسة التعاقدية من جانب الدولة ووزارة الزراعة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والذرة وغيرها حتي لا يتكرر ما حدث في القمح. ووزارةن الزراعة في خبر كان حيث يخسر المزارع في حين المستفيد الوحيد هو التاجر حيث أنه حلقة الوصل بين المزارع والمستهلك فيجب دعم المزارع بالفعل علي أرض الواقع.
ويوضح د. حاتم أبو عالية "أستاذ التنمية الريفية" أن الجمعيات الزراعية كانت هي التي كانت ترفع شعار من المنتج للمستهلك حيث كانت تشتري المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة وتسويقها للمواطنين بهامش ربح بسيط وبذلك تكون قد حققت فائدة للمنتج والمستهلك أما ما يحدث الآن بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه لم يستفد الفلاح من هذه الزيادة فيبيع كيلو الطماطم بجنيه من الحقل ثم يمر بأربع مراحل في يد التجار وهم تاجر الكلالة الذي يأخذ مباشرة من الفلاح ثم تاجر الجملة في أسواق الخضار وتاجر نصف جملة وتاجر التجزئة لتصل في النهاية إلي المستهلك بأسعار عالية.
وأوضح الدكتور شعبان سالم "مدير مركز الزراعة التعاقدية" أن مركز الزراعية التعاقدية تم انشاءه بهدف تحسين كفاءة نظام التسويق الزراعي. وأنشأ بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2015. وتم تفعيل العمل به حيث أن نظام التسويق طوال الفترة الماضية كان يركز علي جانب العرض "الانتاج" حيث تنتج ولا نعرف أين نسوق. حي يزرع الفلاح ولكن لا يعرف كيف يسوق محصوله وأين سوق. كما حدث في المحاصيل الاستراتيجية. لذلك نشأ مركز الزراعات التعاقدية حيث يتم التعاقدية حيث يتم التعاقد علي مساحات معينة مع المزارع وبذلك يتم حل مشكلة التسويق. ونحن بالمركز نركز علي الانتاج حيث أننا نمثل حلقة وصل بين المنتج وذلك بالتنسيق بين جانبي العرض والطلب بحيث يتم تحديد المحاصيل المراد انتاجها والمساحات المطلوب زراعتها والأسعار التي يتم التعاقد عليها وفي ضوء ذلك قبل موسم الزراعة يتم التأكد من عدم وجود مشاكل تعوق حركة المحصول من المنتج للمستهلك علي مستوي جميع المحاصيل.
القانون معكوس
وأضاف الدكتور حامد عبدالدايم "المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي" طبقاً لقانون العرض والطلب أن كلما زاد العرض من سلعة معينة رخص سعرها ولكن هذا القانون معكوس للأسف الشديد فيما يتعلق بالانتاج الزراعي ففي الوقت الذي يكثر فيه الانتاج من بعض المنتجات الزراعية نجد أن سعرها مرتفع بالنسبة للمستهلك فنجد الفلاح المصري يشكو من عدم تسويق محاصيله الزراعية وفي نفس الوقت نجد أن المستهلك يشكو من ارتفاع سعر هذه المنتجات وهذا المثال واضح تماماً بالنسبة لمحاصيل الخضر والفاكهة. وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي عدم التنسيق والتناغم والتعاون بين الوزارات المختلفة المعنية بالانتاج والتسويق للمنتج الزراعي وعدم وجود رؤية واضحة لاستراتيجية هدفها النهوض بالانتاج الزراعي وحماية الفلاح المصري وتسويقه محاصيله وتشجيعه علي الزراعة والانتاج.