خبراء: قرار الحكومة بدعم القمح ب1300 جنيه كارثى ويقضى على المحصول

- متولى: ظلم بيّن ويسبب خسائر فادحة للمزارعين
- نقيب الفلاحين: يجعل الفلاح فريسة للتجار
- الزراعة: نسعى لاستنباط أنواع جديدة
أبدى عدد كبير من الفلاحين رفضهم القاطع لقرار الحكومة بدعم القمح ب1300 جنيه فقط للفدان، وتحديد سعر تسلم محصول القمح بناء على متوسط السعر العالمى للقمح وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزى، فيما وصف خبراء الزراعة القرار ب«الكارثة»، لأنه غير مدروس وسيؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول الاستراتيجى.
واعتبر أستاذ الاقتصاد الزراعى، الدكتور يحيى متولى، القرار ظلم بين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للقمح تنخفض جدا فى شهرى أبريل ومايو، وهما شهرا تسلم المحصول من الفلاحين، مما سيتسبب فى خسائر فادحة للمزارعين البسطاء، مضيفا ل«الشروق»، أن تكاليف إنتاج الفدان لمحصول القمح، نحو 3 آلاف جنيه إيجار الفدان، بجانب تكاليف شراء مستلزمات الإنتاج والتى تبلغ نحو 300 جنيه تقاوٍ، و700 جنيه أسمدة، و300 جنيه مبيدات، بخلاف رى المحصول الذى يتكلف نحو 500 جنيه، وحصاده بنحو 800 جنيه، ودرسه بنحو 400 جنيه، وعمالة بنحو 600 جنيه بإجمالى 6 آلاف و690 جنيها.
وأشار متولى، إلى أن مبلغ 1300 جنيه دعم الحكومة للقمح مقسّم على 18 إردبا حصيلة الفدان، يجعل نصيب الإردب 72 جنيها فقط، وأن متوسط الأسعار العالمية للقمح يعانى الانخفاض منذ فترة حيث يبلغ حاليا 220 دولارا للطن بواقع 1760 جنيها مصريا، وبما أن الطن يوازى 6.5 إردب، فإن إنتاج الإردب طبقا للأسعار العالمية يبلغ 270 جنيها، بالإضافة إلى مبلغ الدعم فإن إجمالى الإردب يصل إلى 342 جنيها، بخسارة نحو 80 جنيها على الإردب مقارنة بسعر 420 جنيها للأعوام السابقة، مؤكدا أنه إذا نفذت الحكومة قرارها وتم تسلم إردب القمح بذلك السعر، ستكون العواقب غير محمودة، نظرا لما عاناه الفلاحون طوال السنين الماضية من خسائر مالية بالغة نظير قرارات الحكومة فى تخفيض أسعار المحاصيل الزراعية أو عدم تسويقها وشرائها لمحاصيلهم.
فيما قال الخبير الزراعى، الدكتور على إبراهيم، إن مبلغ الدعم الحقلى الذى وفرته الحكومة ب1300 جنيه، سيتم تسليمه للفلاح الذى يزرع القمح، سواء ورده للدولة أو باعه للتجار، أو احتفظ به لنفسه وباعه بطريقتها الخاصة للأهالى، لافتا إلى أن الدولة قد تسدد مبلغ الدعم دون أن تستفيد، مضيفا ل«الشروق»، أنه فى حالة عزوف الفلاحين عن توريد محصولها للدولة، ستلجأ الحكومة إلى الاستيراد من الخارج، ما يكلفها أعباء كبيرة نتيجة قرارها غير المدروس.
من جانبه انتقد أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نورالدين، قرار الحكومة، مؤكدا أن الفلاح البسيط لن يتحمل أية خسائر أخرى نتيجة القرارات الخاطئة التى تتخذها الحكومة عن قصد، مضيفا للشروق، أنه تقدم بدراسة منذ أكثر من عام لمجلس الوزراء، تهدف لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات لديهم من القمح لصالح الدولة.
وأشار نورالدين، إلى أن دراسته تضمنت أن تضع الدولة دعما حقليا للقمح وليكن 1500 جنيه، ويحصل الفلاح الذى يورد كامل محصوله من القمح للدولة على سعر الدعم بجانب ثمن المحصول الأساسى، وفى حالة توريده نصف المحصول يحصل على نصف الدعم فقط وثمن المحصول كاملا، وبذلك تضمن الدولة تسلم أكبر كميات ممكنة من قبل المزراعين، وبذلك تضمن الدولة عدم تسلم الفلاح لمبلغ الدعم، وبيع محاصيلهم للتجار دون عائد على الدولة.
من ناحيته هاجم نقيب الفلاحين، رشدى أبوالوفا، قرار الحكومة، معتبرا أنها تؤذى الفلاح البسيط وتركه فريسة للتجار، لافتا إلى أن الفلاح لا يجد أية فائدة من العمل بالزراعة مما سيجعله يلجأ إلى التفكير فى تبوير أرضه وبيعها بمبالغ ضخمة، توفر له عيشة كريمة، ويقوم بالعمل فى أية مجال آخر بعيدا عن الزراعة، مضيفا ل«الشروق»، أنه حتى الآن لم يحصل مزراعو القصب على باقى مستحقاتهم لدى شركات السكر، بخلاف دعم القطن الذى استفادت به شركات القطن فقط، ولم يحصل الفلاح منه على أدنى استفادة، لافتا إلى أن الحكومة تحاول الآن تكرار نفس المواقف مع محصول القمح، الذى سيكتب نهاية الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية بمصر.
من جانبها أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مساحات القمح المزروعة حتى الآن ل 3 ملايين و200 ألف فدان، مقابل 3 ملايين و370 ألف فدان العام الماضى، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى استنباط أصناف جديدة للقمح، لرفع إنتاجية الفدان إلى 25 ل30 إردبا.
وأضافت الوزارة، فى بيان لها أن جميع الجمعيات الزراعية بها وفرة بالأسمدة منذ بداية الموسم الشتوى، مشيرة إلى أن هناك معاينات تتم على أرض الواقع لتوفير الأسمدة للفلاحين القائمين على زراعة الأرض بالفعل.