«التسعير» يمنع الشركات من التوريد ل«الوزارة» خوفاً من الخسارة

دخلت أزمة تسعير الأسمدة ، وطرح زيادة مقترحة، فى نفق مظلم، بعد أن قرر عدد من شركات توريد الأسمدة ، بما فيها شركات حكومية، وقف التوريد أو تقليص الإنتاج بسبب ارتفاع التكلفة وتكبد الخسائر.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام، المالكة لشركات أسمدة توريد للزراعة، أن الشركات فى انتظار قرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، لأن عملية التسعير تحت إشرافه.
وأكد مصدر مسؤول بشركة «أبوقير» للأسمدة، التى تسيطر على ملكيتها الدولة، أن شركات النقل ترفض نقل 50% من إنتاج الشركة، الذى يمثل 70% من واردات وزارة الزراعة من السماد.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن شركات النقل تطالب برفع سعر النولون، بعد أن ارتفع سعر الوقود، ضمن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، فى حين ظلت أسعار الأسمدة والنقل ثابتة.
وأضاف أن شركة أبوقير لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار التوريد، لأنها شركة حكومية، وتحتاج إلى قرار سيادى بالسماح لها بمواجهة خسائرها، برفع السعر إلى 3000 جنيه للطن.
وتابع: «القطاع الخاص حجب إنتاجه عن توريدات وزارة الزراعة، وهو ما تسبب فى نقص المعروض للفلاحين، خاصة بمناطق الكثافة الزراعية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الحاصلات الزراعية، قبل تطبيق أى زيادات على سعر السماد».
وأوضح أن الشركات تورد بسعر يتراوح بين 1690 و1790 جنيهاً لطن اليوريا والنترات، على التوالى، فى الوقت الذى تصل فيه تكلفة الإنتاج إلى 3100 جنيه، عند سعر 18 جنيها للدولار
إذ يتم تقييم سعر المليون وحدة حرارية بالدولار
وأشار المصدر إلى أن شركة «أبوقير» تكبدت خسائر بلغت 200 مليون جنيه، بعد أن ورَّدت أكثر من 100 ألف طن أسمدة لوزارة الزراعة بالسعر المتفق عليه، وهو ما يقل عن التكلفة الحقيقية للطن الواحد.
وأكد مسؤول بشركة «النصر» للأسمدة أن الشركة أرسلت شكوى إلى مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، الذى يعتزم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، للتدخل لحل أزمة الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة الآزوتية، مثل شركات الدلتا وأبوقير والنصر للأسمدة، التى أبلغت المجلس بتضررها من قرار رفع سعر الدولار
فى السوق الرسمية بعد التعويم، وانعكاسه على زيادة تكلفة شراء الغاز.
وأوضح أن رفع سعر الغاز تسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى شركة «أبوقير» بقيمة مليار جنيه، فيما زادت التكلفة بشركة «الدلتا للأسمدة»، بقيمة 600 مليون جنيه