علمت جريدة «البوابة» من مصادر مطلعة أن هناك أزمة تلوح فى الأفق بين وزارتى قطاع الأعمال والزراعة بسبب أسعار الأسمدة التى توردها الشركات التابعة لقطاع الأعمال وتبلغ 55٪ من إنتاج شركة الدلتا للأسمدة لصالح الزراعة. وقال المصدر،الذى طلب عدم الكشف عن اسمه: إن خسائر شركات الأسمدة المملوكة للدولة تتزايد بشكل كبير بسبب توريدها للأسمدة بوزارة الزراعة بأسعار أقل من التكلفة، خاصة مع رفض الزراعة الطلبات المتكررة بزيادة الأسعار، بجانب عدم ضخ استثمارات جديدة لتطوير خطوط الإنتاج. وأضاف، بعد تحرير سعر الصرف تضاعفت تكلفة الإنتاج بشكل كبير، وسط ثبات سعر الطن الذى يورد لوزراة الزراعة، ففى حين تصل التكلفة ل 3200 جنيه، يورد للزراعة ب 2650 جنيهًا بفارق 550 جنيها، والزراعة لم تطبق حتى الآن قرار مجلس الوزراء رقم 58، الذى ينص على أنه مع تحرير سعر الصرف تتم زيادة أسعار الأسمدة.