أكد إريك تراجر، الباحث الأمريكي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن قرار واشنطن في 22 أغسطس بإرجاء أو إلغاء مساعدة تناهز قيمتها 300 مليون دولار لمصر يعكس حالة من الفوضى في صنع السياسات الأمريكية. وأوضح تراجر، في دراسة له نشرها موقع المعهد على الإنترنت، "أن القرار الأمريكي كان مفاجئا بالنسبة للقاهرة وجاء بلا أي مقدمات". وتابع تراجر: "لعدة أشهر، افترضت الحكومة المصرية أن التوافق الدافئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي كان كافيًا لضمان علاقات ثنائية وطيدة تشمل المساعدات العسكرية الأمريكية بعد سنوات من عدم اليقين في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، وتعكس التغييرات الاخيرة على مستوى المساعدات، السياسات البيروقراطية والمحلية المعقدة التي تنطوي عليها السياسة الأمريكية تجاه مصر، والتي عجزت إدارة ترامب عن معالجتها في هذه الحالة، الأمر الذي أسفر عن نتيجة مربكة تتعارض على الفور مع الأولويات الأخرى للإدارة الأمريكية". وأشار الباحث بمعهد واشنطن إلى أنه كان ينبغي على الإدارة الأمريكية - بدلا من الشروط العشوائية التي وضعتها من أجل مساعدة 195 دولار - أن تضع استراتيجية شاملة للعلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر، فالطريقة التي اتخذت بموجبها واشنطن قرارها وكيفية إعلانها عنه قد قوّضت بشكل كبير من مصداقية إدارة ترامب مع القاهرة، التي لديها الآن سبب للتشكيك في ما إذا كانت هناك أهمية للدعم اللفظي للرئيس الأمريكي تجاه السيسي، فضلا عن القرار يعد بمثابة ناقوس تنبيه للحكومة المصرية بشأن سلوكياتها الداخلية والخارجية إذا ما رغبت بعلاقة مستدامة وداعمة مع واشنطن.