قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن 17% من الناتج المحلي يأتي من التجارة الداخلية، ومع ذلك فهي غير منظمة وهناك إمكانية التحرك في ذلك من خلال التوسع في البورصات السلعية وتطوير شركات الجملة. وأعلن المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى، بالتعاون مع البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكد أن المشروع كان سيتوقف نتيجة وجود تعثر في المرحلة الأولى لأصحاب مشروع جمعيتي، وتم تدارك ذلك خلال المرحلة الثانية، كاشفًا أن المشروع كان في طريقه للتوقف تمامًا. من جانبها قالت نيفين جابر، رئيس صندوق الاجتماعي للتنمية: إن هناك توسعًا بمنافذ مشروع جمعيتى، وهناك توسع أيضًا في السيارات المتنقلة، وذلك يدل على استمرار المشروعات التي تم إطلاقها مع وزارة التموين، مشيرة إلى أنه تم زيادة القرض إلى 150 ألف جنيه، بدلًا من100 ألف جنيه للراغبين في تنفيذ مشروع جمعيتى، بعد موافقة البنك الأهلي على تلك الزيادة.