قومي الطفولة والأمومة يرفض خفض سن الزواج ل16 عامًا

أبدى المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه الشديد، فيما تم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، بخفض السن القانونية المقررة فى القانون بالنزول بالسن إلى 16 عاما.
وأضاف المجلس في بيان اليوم الأحد، أنه من تلك الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 في 24 مايو 1990، التي أشارت إلى الطفل بسبب عدم تنضجه البدني والعقلي يحتاج إلي إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة: إن المجلس يعيد التأكيد على ما طالب به مرارًا وتكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر، ومخالفة ذلك لأحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994، أملين في سن تشريع يمنع مثل هذه الوقائع ومعاقبة المتسببين فيها.