أ.ش.أ: نبه المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى خطورة زواج القاصرات لما يسببه من حرمان الطفل لحقوقه الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية وحقه في الرعاية والحماية وهذا ما أكدته الدراسات العلمية والاجتماعية والتربوية التي أجريت في هذا الصدد. وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن المادة رقم 31 مكرر التي أضيفت من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وأشار إلى أن الحديث مؤخرا عن أن زواج الفتاة يحدده سن بلوغها يغفل أمورا هامة طالما عانى منها المجتمع مثل حرمان الفتاة من التعليم وزيادة نسبة التسرب خاصة في القري والنجوع، وظاهرة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات الصغيرات عند الولادة، وذلك بسبب عدم اكتمال الطفلة فسيولوجيا لعملية الإنجاب ومرحلة الحمل وهي مرحلة صعبة يصاحبها تغيرات عديدة تعرض الطفلة والجنين لمخاطر الإعاقة أو النزيف الحاد أو الولادة المبكرة أو النفاس مما قد يحرمها من فرصة الإنجاب مرة أخري وهو ما ترصده منظمة الصحة العالمية وتؤكد عليه في تقريرها بالإضافة إلى ما يتطلبه استقبال طفل ورعايته من مجهود ونضج تكون الطفلة الأم غير مؤهلة له نفسيا وصحيا وبدنيا.
وكانت الدراسات التي أعدها المجلس قد رصدت آراء الفتيات والشباب عن زواج الأطفال (أقل من 18 سنة)، وأسفرت تلك الدراسات على التأكيد أن زواج القاصرات يقضى على طفولة الفتاة والفتى حيث أنهما غير قادرين عقليا وجسمانيا على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومتطلبات الحياة، حيث يتطلب الزواج قوة بدنية وعقلية لكي تسير الأمور بسلام وتفادى حدوث أي مشاكل بين الزوجين. مواد متعلقة: 1. القومي الطفولة يضع نظاما صحيا لضحايا الإتجار بالبشر بالتنسيق مع مستشفى البنك الأهلي 2. «قومي الطفولة» يحذر من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية
