رفعت الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 41 متهمًا معظمهم من الأطباء والممرضين فى القضية المعروفة اعلاميا ب"الاتجار فى الأعضاء البشرية" لإصدار القرار. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية؛ بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعتها في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، الذين يعانون الفشل الكلوي، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم.