أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك بعض المعوقات المادية والعملية التى تعطل المحاكمات فى مصر مثل عدم توفير قاعات محاكم ونقص عدد الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب. وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن قانون الإجراءات الجنائية فى هيكله العام وضع فى ظل دستور 23 وفى ظل حياة كانت تحافظ على الحقوق والحريات وما تم من تعديلات لاحقة عليه فى الماضى شوهته أنا مع قانون الإجراءات كامل ولا أرى هناك حاجة للعدالة الناجزة، لأننى أؤمن بالعدالة النزيهة.