تنشر "البوابة " فى عدد غد الجمعة، الموافق 4 أغسطس 2017، النص الكامل لحوار محافظ البنك المركزي طارق عامر، حيث يتحدث عن تحرير سعر صرف الجنيه، والتداعيات التى أدت إلى القرار، ونتائج ذلك على مدار الشهور الماضية. كانت إجراءات البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، قد ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة، بعد تطبيقها سياسة نقدية مدروسة، وصفت بالأجرأ في تاريخ الاقتصاد المصري، والتى نجحت في ارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته منذ عام 2011 ليسجل 36.036 مليار دولار. وبين اتهامات وصراعات صاحبها تشويه إعلامي محلي ودولي ممنهج وممول، وذلك للتشكيك في كل قرار اقتصادي تقدم عليه الحكومة لانتشال الاقتصاد المصري من أزمته التي نتجت عن إرث عتيق محمل بالفساد، عمل عامر في هدوء تام وقوة وصلابة، تصدت لكل ما ذكر سلفًا ليضطر من نالوا من قراراته إلى الإشادة به على المستويين المحلي والعالمي. واستطاع عامر أن ينجح في تصحيح مسار السياسة النقدية، حيث أصبحت تاريخا بلا عودة، أهمها قرار تحرير سعر الصرف لجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية، حيث تم جذب الأسواق الدولية وأكبر صناديق الاستثمار، وتحويل السوق المصرية إلى سوق من أفضل الأسواق الواعدة ومحل جذب للاستثمارات من جميع أنحاء العالم. كما نجحت سياسات البنك المركزي فى زيادة التدفقات الدولارية للاستثمارات الأجنبية بصورة ضخمة وسريعة، ومعالجة الخلل فى العجز بالميزان التجارى من خلال زيادة حجم الصادرات، وخفض الواردات، فضلا عن القضاء على السوق الموازية "السوداء" للدولار، وأصبح سعر الصرف مؤشرا لمستويات الأداء الاقتصادي ككل. وأكد محافظ البنك المركزي، خلال حواره مع "البوابة نيوز"، أن أسباب صعود الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوياته منذ 2011، ليسجل 36.036 مليار دولار، هو اتباع سياسة نقدية ومالية، والعمل وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بكل جد وتحدٍّ.