مصادر: «المركزي» يتلقى وعودا بودائع دولارية لتحويلها إلى الجنيه

أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي تلقي وعودًا من مؤسسات وصناديق استثمار أوروبية بالدخول في شراء سندات وأذون خزانة حكومية بالدولار، والدخول بمبالغ دولارية في الودائع البنكية بعد تحويلها إلى الجنيه، للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع على العملة المحلية.
وأضافت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المؤسسات الاستثمارية طلبت من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ضمان الحكومة بخروج أموالهم بنفس سعر الدولار الذي دخلت به، وذلك بعد انقضاء مدة استحقاق الودائع.
وتابعت أن «كلمة السر في عطاء ال1.5 مليار دولار، إذ لجأ البنك المركزي، خلال إعلانه عن العطاء، إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 16.4 مليار دولار، ليواجه من خلاله ارتفاعات سعر الدولار في السوق السوداء، وهو ما نجح فيه قبل أن يسترد نفس المبلغ كوديعة لديه بفائدة 1.2%، وذلك بعد أن حصلت عليه البنوك الحكومية».
وأردفت: «سياسات البنك المركزي أصبحت تتطابق مع نظيرتها التي استخدمها الدكتور فاروق العقدة، المحافظ الأسبق، خلال مواجهة ارتفاعات الدولار بعد تعويم الجنيه عام 2003».
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن البنك المركزي نجح بالفعل في «فرملة» ارتفاعات الدولار في السوق السوداء، باستخدام سياسة «التعويم المدار»، التي تحتاج لكميات لم توفرها الحكومة للمركزي عبر سياساتها الاقتصادية.
وشددت المصادر على أن الحكومة لم تنجح في استخدام الاقتصاد في تنشيط مصادر الدخل الدولاري، وبالتالي لم يجد طارق عامر إلا استخدام احتياطي النقد الأجنبي، في عطاء ال1.5 مليار دولار، ثم استرداده مرة أخرى، في نفس يوم الطرح، حتى لا يتعرض الاحتياطي لمخاطر صعبة.
كما أكدت المصادر أن سعر البنك المركزي بدأ فعليا في ضبط سوق الصرف، لكن هناك إجراءات اقتصادية أخرى يجب أن تتخذها الحكومة لتنشيط الصناعة التي تصدر منتجاتها للخارج، وتعد مصدرا للدولار.
وقال إيهاب سعيد، عضو جمعية المحللين الدوليين، إن هناك أنباء عن أموال قادمة، بناء على جلسات عقدها طارق عامر مع صناديق استثمار في بريطانيا، التي شهدت طرح خيارات استثمارية لجذب الدولار.
وأضاف «سعيد»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن المستثمرين الأجانب يطالبون بضمانة دخولهم وخروجهم بسعر واحد للدولار، وبالتالي لن تكون هناك أزمة حال الاتفاق على هذا المطلب لتنشيط حركة الاستثمارات وإنعاش سوق الدولار واحتياطي النقد الأجنبي.
وتابع: «عقب اندلاع ثورة يناير 2011 سحب المودعون الأجانب ودائعهم الدولارية، ورحلوا بها بإجمالي 10 مليارات دولار، وهو ما أضر باحتياطي النقد الأجنبي، الذي سجّل قبل هذه الخطوة 36 مليار دولار».
وأكد «سعيد» أن البنك المركزي يمكنه استخدام احتياطي النقد الأجنبي، بالفعل خلال حربه على السوق السوداء، لكن من الخطورة عدم استرداد هذه الأموال المستخدمة، ولذلك يجب على الحكومة التحرك لدعم قرارات المركزي، مضيفا: «الكرة في ملعبها الآن لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات».
وتوقع «سعيد» ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، لجذب أموال الأجانب والصناديق الاستثمارية، مطالبا بضرورة الإبقاء على الحكومة، خاصة بعد انضباط سعر الصرف إلى حد ما، وهو ما يمنحهم فرصة مناخ حقيقي للاختبار الجاد لأدائها.