«المركزي» بعد ارتفاع الدولار: السياسة الجديدة ستعكس القيمة الحقيقية للجنيه (نص البيان)

أعلن البنك المركزي، اليوم الإثنين، في بيان، إنه سينتهج سياسة أكثر مرونة لعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة. وقال البيان إنه «فور تكليف السيد رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي باتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد (...) قام البنك بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف».
وجاء بيان البنك المركزي اليوم، بعدما خفض البنك سعر العملة المحلية 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.
وقال البنك المركزي إن السياسة الجديدة من شأنها «استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب». وأضاف أنه يتوقع «أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة».
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وقال البنك المركزي إنه يستهدف أن يسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي «حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات، واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية».
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
وألغى البنك المركزي الأسبوع الماضي، سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد.
بيان البنك المركزي