سرع البنك المركزي من خطواته واجراءاته لضرب المضاربات والدولرة. وأعلن أمس طرح مزاد استثنائي بقيمة 200 مليون دولار..هو الثاني منذ تولي طارق عامر مهام إدارة البنك المركزي.. وباع المركزي الدولار بسعر 8.85 جنيه بزيادة 112 قرشاً في الدولار الواحد عن آخر عطاء دوري طرح أمس الأول وباع من خلاله الدولار بسعر 7.73 جنيه وسمح المركزي للجنيه بالتراجع أمام العملة الأمريكية وهو أكبر تراجع للعملة المحلية منذ سنوات..وخالف المركزي التوقعات وطرح مزاداً استثنائياً بعد ان كان متوقعاً ان يطرح مزاداً دورياً معتاداً بقيمة 40 مليون دولار. وهي القيمة التي يطرحها المركزي في مزاداته الدورية الثلاثة أسبوعياً. وأكد طارق عامر محافظ المركزي ان السياسة الجديدة لسعر الصرف تهدف لجذب تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة وتعكس آليات العرض والطلب الحقيقية. وذكر المركزي في بيانه أمس ان الاجراءات الأخيرة من شأنها استعادة حركة تداول النقد الأجنبي داخل البلاد بعد ان نمت بصورة ملحوظة في الخارج نتيجة القيود التي لا تتواكب مع أعراف ادارة حركة النقد وتداوله. وأقدم المركزي علي تحريك أسعار الجنيه هبوطا أمام الدولار لعلاج التشوهات في منظومة الصرف بحسب بيان المركزي.. وأكد البيان ان المركزي تلقي تكليفات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات لتصحيح أوضاع أسواق النقد. وعمل عليها.. مؤكدا ان الخطوات الأخيرة تصب في توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي. وامتد زلزال المركزي إلي شركات الصرافة. وارتبكت حركة التداول داخل الشركات وزادت الاستفسارات من رؤساء الشركات حول القرار الأخير والذي سمح من خلاله المركزي للجنيه بالتراجع. أكد سيد عبدالكريم نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة ان المركزي وضع حدا للتباعد بين الأسعار الرسمية والأسعار التي يتم التداول بها في السوق الموازي لافتا إلي أن الفرق بين السعر الرسمي والموازي أصبح لا يذكر. وأكد زيادة المعروض من الدولار بعد ظهور حائزي الدولار من جديد وأقدم البعض علي التخلص من العملة الأمريكية بعد التخوفات التي تسللت اليهم عقب اجراءات المركزي المتتالية والتخوف من تحقيق المزيد من التنزيلات. وقال عبدالكريم ان الثقة في الدولار تتلاشي تدريجيا.. وطالب المركزي بمنح شركات الصرافة ميزة في تداول الصرف عن البنوك ومنح الشركات هامشا وليكون عشرة قروش لبيع الدولار لمن يرغب حتي لا تتأكل اجراءات المركزي بفعل الوقت. وأضاف: ان هناك طلبا من بعض المستوردين لا يمكن ان يفضله المركزي ويلجأ البعض من هذه الفئة إلي شركات الصرافة لتدبير احتياجاته من الدولار. وتوقع البنك المركزي ان تؤدي القرارات الأخيرة إلي مستويات أسعار صرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. وعلل المركزي اتخاذه لمثل هذه الاجراءات إلي مساندة خططه الرامية لزيادة الاحتياطي النقدي وارتفاعه إلي حدود 25 مليار دولار علي أقل تقدير مع نهاية العام الحالي.. بالاضافة إلي ان الاجراءات سوف تساهم بشكل كبير في توفير السلع والاحتياجات الأساسية للسوق المحلي. وارتفعت أسعار الدولار في البنوك لمستوي 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع.. وكشف مصدر مصري ان المركزي لن يتواني عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ علي انتظام أسواق النقد واستقرار مستويات الأسعار في الأجل المتوسط. وتفاعلت أذرع المركزي المتمثلة في البنوك الحكومية الثلاث الأهلي.. ومصر.. والقاهرة واستطاعت ان تترجم خطوات المركزي علي الأرض.. وأعلنت أمس عن طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد 15% بزيادة 2.5% عن أعلي عائد علي الشهادات في البنوك. وأكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ان الشهادة الجديدة يصرف عائدها كل 3 شهور بشرط ان يتنازل المودع عن النقد الأجنبي لديه عند شراء الشهادة الجديدة.. لافتا إلي ان هذا العرض متاح لمدة 60 يوما فقط أمام المكتتبين.. معلنا ان الشهادات الجديدة طرحت أمس في فروع بنكي الأهلي ومصر في جميع المحافظات. ويحاصر المركزي من البنوك الحكومية الدولرة في السوق بتقديم عائد تنافسي مازال هو الأعلي. وأكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ان البنوك تنفذ جميع طلبات فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والاستراتيجية وفق محددات البنك المركزي. لافتا إلي ان الاجراءات الأخيرة أنهت بشكل كبير فوارق أسعار تداول الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي. وتبدأ غدا وزارة التجارة والصناعة تطبيق المعايير الجديدة للاستيراد. والتي تلزم المستوردين بتسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها.. وأكد مصدر مصرفي ان هذا الاجراء سوف يقلل التكالب علي شراء الدولار.. مؤكدا ان زمن الاستيراد العشوائي سوف يصبح من الماضي.. ولن يتم استيراد الا السلع المعلومة من الآن فصاعدا.. وفي هذه الحالة سوف تكون البنوك حاضرة وتنفذ طلبات المستورد الجاد الملتزم ولن يكون هناك طلب أو ضغط علي شركات الصرافة.