قال أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب: إن تجميد عضوية مصر باتحاد الأطباء العرب جاء لعدم التزام نقابة الأطباء بالقانون ولائحة النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه صدرت توصية من الأمانة العامة بتجميد العضوية لحين رفعها للمجلس الأعلى في الاجتماع القادم المقرر في ديسمبر المقبل للبت فيه. وأشار رسلان، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن المجلس الأعلى هو من يمتلك السلطة في الاتحاد لاتخاذ قرار بشأن تجميد مصر في الاتحاد سواء بإلغائه أو اعتماده، مشيرا إلى أنه من حق المجلس الأعلى تجميد عضوية أي دولة عاملة في حالة مخالفة النظام الأساسي أو التوقف عن سداد الاشتراكات أو التخلف عن حضور 3 جلسات متتالية دون عذر مقبول، نافيا وجود ما يسمى بمجلس حكماء بالاتحاد. وردا على الاتهامات التي وجهها له الدكتور أسامة عبدالحي، علق قائلا: "من السهل توجيه اتهامات لأي شخص والبينة على ما ادعى ومن لديه مستندات يخرجها فورا، وما يثار عن وجود فساد مالي وإداري شىء مضحك"، نافيا علاقته بتنظيم الإخوان أو علاقة التنظيم بهذا الموضوع. وأضاف: "شغلت منصب نقيب أطباء مصر لمدة 28 عاما، وكان معظم المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان، ولكن تم الاتفاق مع الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وقتها على عدم تواجد انتماءات سياسية داخل النقابة والتعامل مع كل أجهزة الدولة ولم يتم إبداء أي ملاحظات على عملنا في تلك الفترة والجميع يشهد بما قدمته للنقابة على مدار تاريخي. وحول الدعوة التي وجهتها نقابة أطباء مصر للاجتماع بعد غد لانتخاب الرئيس والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الذي دعا له "أسامة عبدالحي"، قال رسلان: "إن هذه الدعوة منعدمة وباطلة، ومن يريد عقد اجتماع فهو حر، شرط ألا يتحدث باسم اتحاد الأطباء العرب، وهذه الدعوة ليس لها صحة في اللائحة أو القانون الأساسي". وكان أسامة عبدالحي، الذي رشحته نقابة الأطباء على منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب، قد أعلن عن استضافة نقابة أطباء مصر الجمعة المقبل الموافق 7 يوليو اجتماع مكتمل النصاب من النقابات والجمعيات الطبية العربية من أجل انتخاب أمين عام جديد للاتحاد وتصحيح الأوضاع ولم شمل الدول العربية برعاية الحكومة المصرية، بعد اتهامه لأسامة رسلان بأخونة النقابة عن طريق استخدام تنظيم الإخوان الدولي.