أزمة عضوية مصر ب"الأطباء العرب" تتصاعد.."الاتحاد": خالفت لائحة النظام الأساسي..والنقابة: "رسلان" يرأسه غصبًا

تصاعدت أزمة تمثيل مصر في اتحاد الأطباء العرب، خلال الساعات الأخيرة، ففي الوقت الذي دعت فيها النقابة العامة للأطباء، اليوم لعقد مؤتمر صحفي للرد على ما وصفته الادعاءات التي تم تداولها بشأن تجميد عضوية مصر باتحاد الأطباء العرب، أصدرت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، ردًا على بيان نقابة الأطباء المصرية الذي شكك في شرعية الأمين العام الحالي الدكتور أسامة رسلان، وأن الأمين العام هو الدكتور أسامة عبد الحي عضو مجلس النقابة.
وقال اتحاد الأطباء العرب في بيانه: "إن نقابة أطباء مصر كعضو عامل في اتحاد الأطباء العرب تقوم بترشيح الأمين المساعد، وليس الأمين العام، وإن اختيار الأمين العام وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد هو من اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد فقط، وبعد استقالة الأمين المساعد لمصر دكتور جمال عبد السلام، تم دعوة نقابة الأطباء لترشيح بديلاً عنه إلا أن النقابة لم تستجب".
وأضاف الاتحاد: "وفى نفس السياق، أكد أعضاء بالمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في خطابات رسمية للأمانة العامة للاتحاد انزعاجهم الشديد لدعوة نقابة الأطباء المصرية عقد اجتماع مزعوم للمجلس الأعلى للاتحاد في يوليو المقبل بالقاهرة، مشددين على أن الاجتماع بمثابة "اعتداء على النظام الأساسي" للاتحاد.
وقال الاتحاد: إن الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، دعا لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة 12 مايو (الماضي)، وهو الاجتماع الذي أعلن عبد الحي لاحقا عن تأجيله ل يوليو المقبل.
وأضاف الاتحاد: "أرسلت جمعيات ونقابات طبية أعضاء في المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب ومن بينهم المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، نقابة أطباء الصومال، نقابة الأطباء الأردنية، الجمعية الطبية القمرية، نقابة أطباء العراق، نقابة أطباء السودان، خطابات للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، وأكدت النقابات والجمعيات الطبية العربية المعنية أن نقابة الأطباء في مصر ولا غيرها من النقابات لا تملك حق دعوة المجلس الأعلى للأطباء العرب، فالدعوة لانعقاد المجلس الأعلى سواء كانت اجتماعات عادية، أو طارئة هي من اختصاص الأمين العام المنتخب من المجلس الأعلى حصريًا (الدكتور أسامة رسلان).
وأشار الاتحاد إلي أن الخطابات ذكرت أن النقابة العامة لأطباء مصر تحاول إقحام جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية في أعمال مؤسسات الاتحاد وهو ما لا سند له بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية في سابقة لم تحدث منذ إنشاء الاتحاد في عام 1962.
وأوضح الاتحاد أن خطابات أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب أكدت أن المجلس في اجتماعه الأخير الذي عقد في السودان في ديسمبر 2016، تحت رعاية وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة، اتخذ عدة قرارات بينها؛ تجديد الثقة للدكتور أسامة رسلان كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب، طبقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية وبحضور 13 دولة من 16 ممن لهم حق التصويت طبقًا للنظام الأساسي.
وأشار اتحاد الأطباء العرب، ومقره القاهرة، إلي أنه علق عضوية النقابة العامة لأطباء مصر في الاتحاد، بصفة مؤقتة، ل "مخالفة النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الاتحاد الداخلية، باستضافتها لدعوة «من يزعم زورا أنه أمين عام الاتحاد» الدكتور أسامة عبدا لحى - رغم إقرار أعضاء مجلس نقابتها ونقيبها العام في يناير 2015 بعدم مشروعية الاجتماع.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أعلنت أن تصريحات تعليق عضوية مصر بالاتحاد بها تجاوز وتجرأ غير مسبوق ، في حق نقابة الأطباء، مضيفة أن الدكتور أسامة رسلان يدعى أنه أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وأنه يرأس الاتحاد غصبًا، دون أي سند للشرعية.
وقالت إن أسامة رسلان، كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب باطل، منذ كشفت نقابة الأطباء، في بيان أرسلته لكافة النقابات والهيئات الطبية في نوفمبر 2014، أن انتخاب أسامة رسلان، في مؤتمر الخرطوم أكتوبر 2013 ، تم دون ترشيح من نقابة أطباء مصر، كما لم يكن هناك أي تمثيل أو حضور رسمي لنقابة الأطباء بهذا الاجتماع.
وأوضحت أن اجتماع الخرطوم الذي نصب د.أسامة رسلان أمينًا للاتحاد مطعون في شريعته، حيث لم تحصل النقابة على أي أوراق أو اتفاقات تفيد وجود نصاب قانوني، من تمثيل حقيقي للنقابات والهيئات العربية، أعضاء اتحاد الأطباء العرب، بهذا الاجتماع.
وأشارت إلي أن اجتماع الخرطوم هو مجرد اجتماع بعض الأطباء العرب من أنصار اتجاه سياسي محدد، كان يسيطر سابقاً على نقابة أطباء مصر، ويقوم هذا الاتجاه حالياً بكل ما يقوم به، ليستغل اتحاد الأطباء العرب كمنبر بديل، بعد انتهاء سيطرته على نقابة أطباء مصر، التي يتجرأ على التصريح بتجميد عضويتها .
وأكدت أن هناك بلاغًا للنائب العام برقم 15650 عرائض النائب العام وتم تحويله لنيابة القاهرة الجديدة برقم 2314 بتاريخ 2016/12/26، للتحقيق مع رسلان بتبديد أموال الاتحاد وإخفاء الوثائق والأوراق الهامة، وأن النقابة تدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تطاول المدعو رسلان على نقابة أطباء مصر.