تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بطلب لاستدعاء وزيرى الإسكان، والتنمية المحلية، لمناقشتهما في ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط. وأكد النائب أن أحد التقارير الهامة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان، كشف عن وجود ما يزيد على 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت كافة محافظات مصر مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسئولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذين يتغاضون عن تطبيق القانون. وأضاف أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد على 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظون ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات فى البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها. وتابع: إنه مع وجود أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية وأن محافظة الإسكندرسة تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات فى محافظاتالدقهليةالغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.