تظاهر المئات من الأشخاص بباريس، احتجاجا على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي من المنتظر أن يحل محل حالة الطوارئ قريبا إلا أنه يلقى انتقادات من المدافعين عن الحريات العامة. وشارك المحتجون - الذين استجابوا لدعوات عدد من النقابات والجمعيات بينها نقابة القضاة - في مسيرة انطلقت من ساحة "لاربوبليك" حتى قصر "بالي رويال" في الدائرة الأولى لباريس. وقالت لورانس بليسون الأمين العام لنقابة القضاة، في تصريح اليوم السبت، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي سيتم بحثه في الجلسة الصيفية غير العادية للبرلمان، سيمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في التعامل مع المواطنين على أساس شبهات غير واضحة، معتبرة ان حالة الطوارئ كان من المفترض ان تكون إجراء مؤقتا الا أن الحكومة بذلك تطبقها بشكل دائم. كما تخشى النقابات من استغلال التدابير الواردة في مشروع القانون ضد الحركات الاجتماعية كالحد من حرية التظاهر والتي تم استخدامها لمنع تظاهرات خلال مؤتمر المناخ بباريس، حسبما ذكرت موريل جيلبير المسئولة باتحاد نقابات "سوليدير". وأعربت عن تخوفها من استغلال هذا القانون، حال إقراره من البرلمان، لمنع احتجاجات ضد قانون العمل الذي يسعى الرئيس ايمانويل ماكرون لتمريره في الفترة القادمة. ويمنح قانون مكافحة الإرهاب صلاحيات واسعة لقوات الأمن من بينها تحديد إقامة بعض الأشخاص في مناطق محددة وإجراء مداهمات على مدار ال 24 ساعة. ويشار إلى أن الحكومة الفرنسية تبحث أيضا تمديد مرة أخيرة حالة الطوارئ السارية في البلاد مند اعتداءات 13 نوفمبر 2015، وذلك حتى الأول من نوفمبر المقبل إذ إن مجلس الشيوخ سيبحث مشروع قانون خاص بذلك الثلاثاء على ان يرفع الى مجلس النواب الخميس المقبل.