محلب: آن الأوان ليستعيد قطاع الإسكان التعاوني مكانته

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه آن الأوان ليستعيد قطاع الإسكان التعاوني مكانته في منظومة الإسكان الاجتماعي، كلاعب أساسي في توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاوني المستحقين، ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصري، وكأداة من أدوات الدولة التي تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التي نادى بها الشعب.
وأشار محلب - في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للإسكان التعاوني في مصر - إلى أن قطاع الإسكان التعاوني أسهم على مدى الفترات السابقة فى توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن ضعف دوره فى السنوات الأخيرة، وتم تجميده.
وقال وزير الإسكان إنه من حسن الطالع أن يتواكب عقد هذا المؤتمر الهام، مع الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور المصري، الذي نص فى مادته الثامنة والسبعين على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، ومن هنا تتضح أهمية انعقاد هذا المؤتمر، في هذا التوقيت.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر الهام، فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، التي تشهد الكثير من التحولات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية يؤكد أننا مصرون على المضي فى طريق بناء الوطن، ونسف التحديات، مما يتطلب فكراً يتجاوز الأزمات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات أبناء الوطن نحو حياة كريمة تتوافر فيها المتطلبات الأساسية لحياة عصرية، فنحن مصرون على الانحياز وبلا حدود للفئات الأكثر احتياجا.
وتابع "بالطبع فإن السكن المناسب يأتي في مقدمة الاحتياجات الإنسانية، ولذا تولي الدولة حالياً اهتماماً واضحاً بتوفير الوحدات السكنية لجميع فئات الشعب، وخاصة الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، واثقون فى خطانا، ومعتمدون على الله، ومصرون على ضرب الفساد أينما وجد، ومهما كان حجمه".
وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاوني فى مصر، حيث يأتي هذا التوجه من خلال تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية والشعبية فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاوني تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها فنياً واقتصادياً الأمر الذي ينتج عنه مجتمع سكني متجانس قادر على تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.
وقال محلب "لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني فى حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع الهام بحيث تصل نسبة المشاركة فى الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد على 30% من حجم المنتج السنوي".
وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك الهدف ستعمل الدولة على عدة محاور هي العمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات، وتطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاوني، والاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر؛ الإسكاني والزراعي والإنتاجي والاستهلاكي والثروة المائية، من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد.
وأوضح الوزير أنه وفي هذا الإطار، وتحقيقا للأهداف التي تسعى إليها الحكومة بمساندة هذا القطاع، سيتم دعم ثمن الأرض التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتي ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة فى هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات، بالإضافة إلى أنه سيتم قريبا استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وأضاف الوزير أنه الآن هناك رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لكى ننير شمعة جديدة لأبناء هذا الوطن، الذي يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه.
من جانبه، قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - فى كلمته - إن أحد أهم أسباب الأزمة الحالية للإسكان فى مصر، خاصة فى شريحة متوسطي الدخل، هو تراجع أعداد الوحدات السكنية التعاونية، من 30% من إجمالي الوحدات المنتجة سنويا، فى بداية تسعينيات القرن الماضي إلى أقل من 5% من الإجمالي العام للوحدات المنتجة سنويا فى 2010، نتيجة لسياسة التهميش التي تعرض لها القطاع خلال ال15 سنة الأخيرة.
وأوضح أن الهيئة قامت من منطلق دورها بالتنسيق مع جميع عناصر المنظومة التعاونية بخطوات جادة لدفع حركة الإسكان التعاوني، وتفعيل دوره، منها زيادة قيمة القرض التعاوني إلى 50 ألف جنيه، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 مترا.
وأضاف أنه تم أيضا توقيع بروتوكولات إنشاء القرى التعاونية المنتجة، التي توفر السكن والخدمات وفرص العمل، وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، للانتهاء من تخصيص 1200 فدان بالمدن الجديدة لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني.