وزير الإسكان: في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي للإسكان التعاوني.. انحاز وبلا حدود للفئات الأكثر احتياجا

في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي الأول للإسكان التعاوني في مصر، أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من حسن الطالع أن يتواكب عقد هذا المؤتمر الهام، مع الإعلان عن الانتهاء من مسودةالدستور المصري، الذي نص في مادته الثامنة والسبعين علي أن الدولة تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها...ومن هنا تتضح أهمية انعقاد هذا المؤتمر، في هذا التوقيت..
وأضاف الوزير: أود أن أعبر عن أن انعقاد هذا المؤتمر الهام، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، التي تشهد الكثير من التحولات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية يؤكد أننا مصرون علي المضي في طريق بناء الوطن، ونسف التحديات00 مما يتطلب فكراً يتجاوز الأزمات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات أبناء الوطن نحو حياة كريمة تتوافر فيها المتطلبات الأساسية لحياة عصرية، فنحن مصرون علي الانحياز وبلا حدود للفئات الأكثر احتياجا.
وقال وزير الإسكان: بالطبع فإن السكن المناسب يأتي في مقدمة الاحتياجات الإنسانية، ولذا تولي الدولة حالياً اهتماماً واضحاً بتوفير الوحدات السكنية لجميع فئات الشعب، وخاصة الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، واثقون في خطانا، معتمدين علي الله، مصرون علي ضرب الفساد أينما وجد، ومهما كان حجمه، ولذلك تهدف الدولة إلي مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاوني في مصر، حيث إن هذا التوجه يأتي من خلال تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية والشعبية في حل مشكلة الإسكان في مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاوني تتميز بقدرتها علي تفهم احتياجات أعضائها فنياً واقتصادياً الأمر الذي ينتج عنه مجتمع سكني متجانس قادر علي تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات 0
وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلي أن قطاع الإسكان التعاوني أسهم علي مدي الفترات السابقة في توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن ضعف دوره في السنوات الأخيرة، وتم تجميده، وآن الأوان ليستعيد مكانته في منظومة الإسكان الاجتماعي، كلاعب أساسي في توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاوني المستحقين، ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصري، وكأداة من أدوات الدولة التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي نادي بها الشعب.
وأضاف الوزير: لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني في حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حاليا علي زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع الهام بحيث تصل نسبة المشاركة في الخطة الخمسية القادمة إلي ما يزيد علي 30% من حجم المنتج السنوي 0
وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف فستعمل الدولة علي عدة محاور:
أولا: العمل علي توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات 0
ثانيا: تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاوني 0
ثالثاً: الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون في مصر: الإسكاني والزراعي والانتاجي والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد.
وأوضح الوزير: في هذا الإطار، وتحقيقا للأهداف التي تسعي إليها الحكومة بمساندة هذا القطاع، سيتم دعم ثمن الأرض التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتي ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة، ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة في هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وقد تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضي المرحلة الأولي لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات، بالإضافة إلي أنه سيتم قريبا استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل علي الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول علي شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وأضاف وزير الإسكان: الآن هناك رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لكي ننير شمعة جديدة لأبناء هذا الوطن، الذي يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تحتاج إلي تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه.
من جانبه قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في كلمته: إن أحد أهم أسباب الازمة الحالية للاسكان في مصر، خاصة في شريحة متوسطي الدخل، هو تراجع أعداد الوحدات السكنية التعاونية، من 30% من إجمالي الوحدات المنتجة سنويا، في بداية تسعينيات القرن الماضي إلي أقل من 5% من الاجمالي العام للوحدات المنتجة سنويا في 2010، نتيجة لسياسة التهميش التي تعرض لها القطاع خلال ال15 سنة الاخيرة.
وأضاف: لذا فقد قامت الهيئة من منطلق دورها بالتنسيق مع جميع عناصر المنظومة التعاونية بخطوات جادة لدفع حركة الاسكان التعاوني، وتفعيل دوره، منها زيادة قيمة القرض التعاوني إلي 50 ألف جنيه، مع زيادة الحد الأقصي لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلي 115 مترا، كما تم توقيع بروتوكولات إنشاء القري التعاونية المنتجة، التي توفر السكن والخدمات وفرص العمل، وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، للانتهاء من تخصيص 1200 فدان بالمدن الجديدة لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل اتعديل قانون التعاون الإسكاني.