وزير الإسكان: نعمل على استعادة دور التعاونيات مرة أخرى فى منظومة الإسكان الاجتماعى.. الدستور الجديد ينص على حق المواطن فى السكن.. والحكومة الحالية مصرة على ضرب الفساد أينما وجد ومهما كان حجمه

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المادة 78 من الدستور الجديد، تنص على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها.
وأضاف محلب، خلال المؤتمر الدولى لتعاونيات البناء التى نظمته الوزارة، أن انعقاد هذا المؤتمر الهام، فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، التى تشهد الكثير من التحولات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية يؤكد أننا مصرون على المضى فى طريق بناء الوطن، ونسف التحديات، وهو ما يتطلب فكراً يتجاوز الأزمات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات أبناء الوطن نحو حياة كريمة تتوافر فيها المتطلبات الأساسية لحياة عصرية، فنحن مصرون على الانحياز وبلا حدود للفئات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن السكن المناسب يأتى فى مقدمة الاحتياجات الإنسانية، ولذا تولى الدولة حالياً اهتماماً واضحاً بتوفير الوحدات السكنية لجميع فئات الشعب، وخاصة الشريحة المستهدفة من محدودى ومتوسطى الدخل، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاونى فى مصر، حيث إن هذا التوجه يأتى من خلال تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية والشعبية فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاونى تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها فنياً واقتصادياً، الأمر الذى ينتج عنه مجتمع سكنى متجانس قادر على تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.
وأكد أن قطاع الإسكان التعاونى أسهم على مدى الفترات السابقة فى توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودى ومتوسطى الدخل، ولكن ضعف دوره فى السنوات الأخيرة، وتم تجميده، وآن الأوان ليستعيد مكانته فى منظومة الإسكان الاجتماعى، كلاعب أساسى فى توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاونى المستحقين، ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصرى، وكأداة من أدوات الدولة التى تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التى نادى بها الشعب.
وأضاف الوزير: لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاونى فى حجم المنتج السنوى من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع الهام بحيث تصل نسبة المشاركة فى الخطة الخمسية القادمة، إلى ما يزيد على 30% من حجم المنتج السنوى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل لتوفير السكن للمواطن من خلال عدة خطوات، يأتى فى مقدمتها العمل على توفير الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى بالمدن الجديدة والمحافظات، وتطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاونى، والاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر: الإسكانى والزراعى والإنتاجى والاستهلاكى والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة، وتوفر السكن، والخدمات، وفرص العمل للشباب المصرى الواعد.
وأوضح الوزير: فى هذا الإطار، وتحقيقا للأهداف التى تسعى إليها الحكومة بمساندة هذا القطاع، سيتم دعم ثمن الأرض التى يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاونى، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتى ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة فى هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى أنه سيتم قريبا استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وأكد على أن هناك رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لكى ننير شمعة جديدة لأبناء هذا الوطن، الذى يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه.