قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه "آن الأوان ليستعيد قطاع الإسكان التعاوني مكانته في منظومة الإسكان الاجتماعي، كلاعب أساسي في توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاوني المستحقين، ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصري، وكأداة من أدوات الدولة التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي نادى بها الشعب". وأضاف محلب، في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للإسكان التعاوني في مصر، الثلاثاء، أن "قطاع الإسكان التعاوني أسهم على مدى الفترات السابقة في توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل، لكن ضعف دوره في السنوات الأخيرة، وتم تجميده". وأشار وزير الإسكان، إلى "بالطبع فإن السكن المناسب يأتي في مقدمة الاحتياجات الإنسانية، ولذا تولي الدولة حالياً اهتماما واضحا بتوفير الوحدات السكنية لجميع فئات الشعب، خاصة الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، واثقون في خطانا، ومعتمدون على الله، ومصرون على ضرب الفساد أينما وجد، ومهما كان حجمه". وأوضح إبراهيم محلب، أن الهيئة قامت من منطلق دورها بالتنسيق مع جميع عناصر المنظومة التعاونية بخطوات جادة لدفع حركة الإسكان التعاوني، وتفعيل دوره، منها زيادة قيمة القرض التعاوني إلى 50 ألف جنيه، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 مترا. ونوه محلب، بأنه تم توقيع بروتوكولات إنشاء القرى التعاونية المنتجة، التي توفر السكن والخدمات وفرص العمل، وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، للانتهاء من تخصيص 1200 فدان بالمدن الجديدة لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني.