مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "كاميرات المراقبة"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم جميع الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، ولا سيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
ويحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة.
كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.