وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة. جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، حددت المادة الأولى النسبة التى تئول للخزانة العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة وذلك على النحو الآتى. 1 % من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه 5 % من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه 10 % من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه 15 % من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 100 مليون جنيه. واستثنى القانون من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ولا يسرى تحصيل هذه النسب على الجهات الخاصة بحسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.