"الداخلية" تُواصل حملاتها لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (قنا، مطروح، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، وأسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية، حيث قامت عدة حملات بدوائر بعض المراكز والأقسام أسفرت عن تنفيذ (236) قرارًا بإزالة تعديات على أملاك الدولة، وتنفيذ (11) قرارًا بإزالة تعدٍّ على الأرض الزراعية بإجمالى مساحة (36) فدانًا و(138) مترًا.
وقامت مديرية أمن قنا بحملة مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة فى (طريق قنا/ سوهاج، طريق قنا/ سفاجا، منطقة المساكن).
وفي مطروح تم تأمين تنفيذ (16) قرار إزالة حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة (2116 فدانًا و5093 مترًا مربعًا).
وفي الشرقية تم إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض الزراعية ب"حوض تليجة" وإجمالى مساحتها (18) فدانًا، حيث تم إزالة (7) منازل مقامة بالدبش الأبيض وتسليم مساحة الأرض خالية من التعديات
وفى الإسكندرية قامت مديرية الأمن بحملة مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعدى على أراضى الدولة الصادرة من مختلف الجهات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجارٍ مواصلة الحملات؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها؛ تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
وواصلت الأجهزة الأمنية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.