القومي للطفولة يعترض على 15 سنة لتشغيل للطفل بقانون العمل

اعترض المجلس القومى للأمومة والطفولة على سن تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد عمر 15 سنة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.
وقال المستشار هشام عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس: إن مشروع القانون ينص فى الباب الخامس المادة 64، على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالى يجب النص على ذلك فى قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل.
وأضاف: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة.
وتابع عبدالرحمن: أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.