"الفلاحين الزراعيين" تتهم "البنا" بإهدار المال العام

شنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب، هجومًا عنيفًا على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن أوضاع أراضى الدولة والأزمة التى أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص أراضى وضع اليد، واتهمت النقابة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا بالتساهل مع مغتصبى حقوق الدولة وإهدار المال العام.
وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين: إن وزارة الزراعة تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، طوال الفترة الماضية، بسبب إجراءاتها في تقنين وضع اليد، لافتًا إلى أن هناك ازداوجية بين عدد من المحافظات وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعه في موضوع التعامل مع واضعى اليد على أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمحافظين والجهات المسئولة باستعادة أراضى وضع اليد وفرض القانون على مغتصبى أراضى الدولة والتعامل بكل حسم مع هذا الموضوع جاء فى وقته، حيث ظلت هذه القضية مؤجلة منذ سنوات طويلة ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها وعلى مدى عقود طويلة كانت الحكومة تشاهد بعينها ملايين الأفدنة يتم وضع اليد عليها من أسوان إلى الإسكندرية، ومن مطروح إلى العريش من جانب مافيا الأراضى دون أن تحرك ساكنًا أو تبدي انزعاجها من هذه القضية الخطيرة، وهكذا استمرت الأزمة من وزير إلى آخر، ومن حكومة إلى أخرى، حتى تاهت القضية بين أجهزة الدولة.
وأضاف نائب النقيب العام، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن استعادة أراضى الدولة من واضعى اليد ستعيد إلى الدولة مليارات الجنيهات تساندها فى عبور الأزمة الاقتصادية التى نمر بها خلال الفترة الحالية، منوهًا بضرورة التفرقة بين من وضع يده على قطعة أرض وأنفق عليها أموالًا طائلة من أجل استصلاحها لكن البيروقراطية منعته من تقنين وضع اليد وبين من وضع يده على قطعة أرض ولم يزرع فيها شجرة وتركها خاوية على عروشها وتاجر فيها وحرم الدولة من الاستفادة بها.
من جانبه قال النوبى أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين: إن أجهزة الدولة المختلفة تعرف مافيا الأراضى جيدًا وعن قرب ولن تجد صعوبة كبيرة فى استعادة حقوق الدولة بشرط توافر النوايا الطيبة، لافتًا إلى أن أراضى وضع اليد تتبع جهات متعددة، منها الأراضى الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبلغت مساحة هذه الأراضى عام 2001 أربعة عشر مليون فدان، تم سحب 9 ملايين فدان عام 2014، لمصلحة جهات أخرى، وأصبحت الأراضى التابعة للهيئة 5 ملايين فدان فقط.
وأضاف أن هناك ملفًّا آخر لأراضى وضع اليد وهى أراضى طرح النهر، وهى الأعلى قيمة، كانت تابعة فى الماضى لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتبلغ مساحتها 34 ألف فدان زراعي، و4 ملايين ونصف المليون متر مبان، وفى نهاية عام 2016 صدر قرار من مجلس الوزراء بتحويل تبعيتها إلى هيئة الإصلاح الزراعى الموجودة فى 16 محافظة يمر منها مجرى النيل.
وأوضح الأمين العام للفلاحين أنه يوجد أكثر من 8 آلاف طلب لمستثمرين وشركات وصغار الفلاحين، لتقنين وضع اليد على مساحات كبيرة، لكن للأسف لم تتخذ أى إجراءات من جانب الهيئة لمصلحة هؤلاء، كما أن حديث الرئيس عن أراضى وضع اليد فى هذا التوقيت جاء بسبب عدم اتخاذ أى خطوات جادة من الحكومة، لمواجهة المتعدين على الأراضى بغرض الاتجار وليس بغرض الإصلاح، حيث إن الأراضى المعتدَى عليها من جانب مافيا تجارة الأراضى لا تقل عن مليون فدان.