أراضى وضع اليد تعود بقوة القانون

◙ نائب وزير الزراعة: سيتم التطبيق بحسم ..ولن يضار من قاموا باستصلاح الأراضى وتنميتها


جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمحافظين والجهات المسئولة باستعادة أراضى وضع اليد وفرض القانون على مغتصبى أراضى الدولة والتعامل بكل حسم مع هذا الموضوع ليفتح أحد أكثر الملفات أهمية خلال السنوات الماضية ،
حيث ظلت هذه القضية مؤجلة منذ سنوات طويلة ولم يجرؤ احد على الاقتراب منها وعلى مدى عقود طويلة كانت الحكومة تشاهد بعينها ملايين الأفدنة يتم وضع اليد عليها من أسوان الى الاسكندرية ومن مطروح الى العريش من جانب مافيا الأراضى دون أن تحرك ساكنا أو تبدى انزعاجها من هذه القضية الخطيرة كل ما فعلته أنها كانت تشكل لجانا ، وكل لجنة يتم تشكيلها يتم تشكيل لجنة أخرى من داخلها وهكذا استمرت الأزمة من وزير إلى آخر ومن حكومة إلى أخرى حتى تاهت القضية بين أجهزة الدولة .
إلى أن أعادها الرئيس للوجود مرة أخري، والبعض يرى أن استعادة أراضى الدولة من واضعى اليد ستعيد الى الدولة مليارات الجنيهات تساندها فى عبور الأزمة الاقتصادية التى نمر بها خلال الفترة الحالية ، كما طالب الخبراء بضرورة التفرقة بين من وضع يده على قطعة أرض وأنفق عليها أموالا طائلة من أجل استصلاحها ولكن البيروقراطية منعته من تقنين وضع اليد وبين من وضع يده على قطعة أرض ولم يزرع فيها شجرة وتركها خاوية على عروشها وتاجر فيها وحرم الدولة من الاستفادة بها . ويرى الخبراء أن أجهزة الدولة المختلفة تعرف مافيا الأراضى جيدا وعن قرب ولن تجد صعوبة كبيرة فى استعادة حقوق الدولة بشرط توافر النوايا الطيبة.وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا أمس الأول لمناقشة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باستعادة اراضى وضع اليد ، وفى نهاية الاجتماع تم تأكيد أنه لن يتم تشكيل لجان جديدة وأن اللجان القائمة فى هذا الشأن تتحمل مسئولية تنفيذ القرار.
فى البداية قال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي: إن قرار رئيس الجمهورية سيتم تطبيقه بكل دقة ولن يتم التفريط فى متر واحد من الأراضي لأى شخص وان هدف وزارة الزراعة حماية أراضى مصر، مضيفا أن كل من يحاول وضع يده على مساحة من الأرض وتقسيمها وبيعها للمواطنين وعدم زراعتها وتنميتها سيطبق عليه القانون.
وأضاف: وكل شخص وضع يده على قطعة أرض وقام بزراعتها وتنميتها لن يمسه أى سوء وسيتم تقنين وضعه من خلال اللجان القائمة.
وأشار نائب وزير الزراعة الى أن رئيس الوزراء شدد خلال اجتماعه مع اللجان المسئولة عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتنسيق من المحافظين ومديرى الأمن والبدء فى استعادة أراضى الدولة.
تطبيق القانون
النائب السيد حسن موسي وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أعلن تأييده الكامل لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن ضرورة استرداد أراضى الدولة من المتعدين عليها قبل نهاية الشهر، مؤكدا ان ذلك يأتى تطبيقا لدولة القانون.
واكد موسى أننا نؤيد استرداد أراضى الدولة والتقنين لكل الأراضى التى تمت زراعتها واستصلاحها وليس مجرد أراضى وضع اليد ، مطالبا بضرورة تطبيق القانون ضد كل من تعدى باليد على أراضى الدولة سواء كانت أرضا زراعية أو أرض طرح النهر أو أراضى صناعية أو اسكانا ، فالدولة تمر بظروف صعبة ولابد من استرداد حق الدولة فى جميع القطاعات.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان المسئولين بضرورة أخذ توجيهات الرئيس السيسى بمحمل الجدية وعدم التهاون فى أداء عملهم من اجل استرداد كل شبر من أراضى الدولة، مؤكدا ضرورة أن يقوم كل مسئول بأداء دوره على أكمل وجه دون تكاسل وعدم انتظار أى توجيهات من الرئيس وأن يتم محاسبة كل مقصر فى هذا الملف.
ملك المصريين
قال مجدى ملك - عضو مجلس النواب إن أراضى وضع اليد تتبع جهات متعددة منها الأراضى الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبلغت مساحة هذه الأراضى عام 2001 أربعة عشر مليون فدان تم سحب 9 ملايين فدان عام 2014، لمصلحة جهات أخري، وأصبحت الأراضى التابعة للهيئة 5 ملايين فدان فقط.
وأضاف أن هناك ملفا آخر لأراضى وضع اليد وهى أراضى طرح النهر، وهى الأعلى قيمة، كانت تابعة فى الماضى لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتبلغ مساحتها 34 ألف فدان زراعي، و4 ملايين ونصف المليون متر مبان، وفى نهاية عام 2016 صدر قرار من مجلس الوزراء بتحويل تبعيتها إلى هيئة الإصلاح الزراعى الموجودة فى 16 محافظة يمر منها مجرى النيل.
وأشار عضو مجلس النواب الى أنه يوجد أكثر من 8 آلاف طلب لمستثمرين وشركات وصغار الفلاحين، لتقنين وضع اليد على مساحات كبيرة، ولكن للأسف لم تتخذ أى إجراءات من جانب الهيئة لمصلحة هؤلاء، كما أن حديث الرئيس عن أراضى وضع اليد فى هذا التوقيت جاء بسبب عدم اتخاذ أى خطوات جادة من الحكومة، لمواجهة المتعدين على الأراضى بغرض الإتجار وليس بغرض الإصلاح.
وعن قدرة الحكومة فى استرداد أراضى وضع اليد أكد «ملك» أنه لايمكن لأى لجان مهما بلغت قوتها الذهاب بشكل متقطع إلى المحافظات ومواجهة التعديات وحصرها، ولكن يجب أن يكون هناك عمل مؤسسى من خلال إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهى المسئولة وفقا للقانون عن هذه الأراضى للحفاظ على ثروات الوطن وانجاز هذا الملف بشكل سريع وعاجل.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الأراضى المعتدى عليها من جانب مافيا تجارة الأراضى لا تقل عن مليون فدان وأن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف القوات المسلحة والداخلية باسترداد أراضى وضع اليد قبل نهاية الشهرالجاري يُعطى مؤشرًا لجميع مؤسسات الدولة للتعامل بشيء من الجدية فى ملف استرداد الأراضى التى تم نهبها على مدى سنوات طويلة وأن هذه الأرضى ليست ملك أحد بل ملك مصر والأجيال الجديدة وأن التفريط فيها تفريط فى المستقبل كما أن هذه المساحات الشاسعة من الأراضى تمثل ثروة اقتصادية كبيرة من الممكن أن تعين الحكومة فى أزمتها الاقتصادية.
مضيفا أنه من أكثر النواب حماسا لهذا الملف وأنه تقدم بأكثر من طلب احاطة حول أراضى وضع اليد وتمت مناقشة الموضوع بحضور الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وعدد من الوزراء المعنيين وتم اتخاذ قرارات لوضع حل لهذه الأزمة ولكن وزير الزراعة وقتها لم ينفذ قرارات البرلمان.
وتابع ملك أن سبب ضياع هذه الأراضى منذ 20 عامًا مضت يعود إلى مركزية القرار وأن جهة واحدة فقط هى صاحبة الولاية وأن اقتحام الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا الملف يُمثل عبئًا كبيرًا على القوات المسلحة والداخلية اللتين تواجهان حربا شرسة فى مواجهة الارهاب حيث أنه يوجد ملايين من الأفدنة لم يتم تقنينها منذ عشرات السنين ولابد من العمل بإخلاص مع القوات المسلحة والشرطة حتى يتم انجاز هذه المهمة فى أقرب وقت وفى الوقت المحدد لها.
وأشار مجدى ملك إلى أن الصعوبة التى ستواجه عمل اللجنة أنه لا تُوجد قاعدة بيانات دقيقة لأراضى وضع اليد وللتغلب على هذا الأمر لابد من عمل جميع الوزارات بداية من الزراعة وصولًا إلى التنمية المحلية والمساحة وجميع المحافظات، حيث إن جميع المحافظات بها أراضى وضع يد.
إصلاح اقتصادي.
وأكد حسين عبد الرحمن - نقيب عام الفلاحين - أن قرار الرئيس السيسى خلال زيارته لمنطقة وادى المراشدة فى محافظة قنا بضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة التى تم وضع اليد عليها على مستوى الدولة نهاية الشهر ضرورى لعملية الإصلاح الاقتصادى ويتماشى مع الاصلاحات الاقتصادية الأخري.
وأشار حسين الى أن هذه الأراضى ستتم إضافتها إلى مشروع ال 1.5 مليون فدان وستمثل ثروة كبيرة وبعض هذه الأراضى لن يحتاج جهدا كبيرا فى عملية الاستصلاح.
وطالب نقيب الفلاحين الرئيس بمراعاة الحالات الجادة التى قامت باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها خاصة بعد أن تم إنفاق الآلاف من الجنيهات على عمليات الاستصلاح وتحويلها من صحراء قاحلة إلى أرض خضراء وأن يتم السماح لهم بتقنين هذه المساحات على أن يتم سحب الأراضى ممن يقومون بالتجارة فيها لتحقيق أموال طائلة دون وجه حق وحرمان الشعب المصرى من حقوقه.
القانون يحكم
النائب عبد المنعم العليمى - عضو اللجنة التشريعية قال إن أملاك الدولة العامة يحكمها قانون والمادتان «87» و «88» من القانون المدنى تؤكدان هذا وقانون نزع الملكية يوضح هذه المسألة أما أملاك الدولة الخاصة تحكمها المادة 934 من القانون المدنى والشهر العقارى 114 لسنة 46 ولو تم تطبيق هذه المواد لتم توضيح كثير من النزاعات.
وأضاف العليمى أن محكمة النقض أقرت مبدأ قانونيا أن الدولة مثلها مثل الأفراد فى التعامل على أراضى وضع اليد وأن هناك عددا كبيرا من الحائزين لأراضى وضع اليد قاموا باستصلاحها منذ سنوات طويلة وليس لدى أوراق كافية لاثبات الملكية وليس معهم سوى الخرائط المساحية وهذه لا تكفى لاثبات الملكية ولابد من التفرقة بين هؤلاء وبين من وضع يده منذ فترة قريبة على أراضى أملاك الدولة ولم يقم باستصلاحها.
وأشار العليمى الى أن هدف رئيس الجمهورية بقراره عودة الحق لأصحابه وهذا يحسب له وفى الوقت نفسه لابد من التعامل بجدية مع المتضررين من القرار، حيث توجد نزاعات كثيرة أمام المحاكم لابد من وضعها فى الاعتبار، كما أن وضع اليد على الأراضى من الظواهر التى أصبحت تثير القلق بسبب كثرتها وأن العقوبات الحالية بشأن الاعتداء على الأراضى غير كافية، حيث تتضمن الحبس من يوم إلى سنة وغرامة 300 جنيه وبالتالى نحن بحاجة إلى تغليظ العقوبة بسن تشريع جديد أكثر حزما وقوة.