اليوم.. الرئيس الصيني يفتتح منتدى الحزام والطريق بمشاركة مصرية

يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينج، فعاليات منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" والتي تستمر على مدى يومين بحضور رؤساء دول وحكومات 29 دولة ووفود من جميع أنحاء العالم.
ويشارك وفد رفيع المستوى من مصر بمنتدى الحزام الاقتصادى لدول طريق الحرير المقرر عقده في الصين اليوم الأحد خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو الجارى، حيث تشارك الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزيرة التجارة والصناعة، كما يشارك عمرو الجارحى وزير المالية، فضلًا عن وفد ممثل للمنطقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يرأسه اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة، لحضور المؤتمر الدولى "طريق الحرير.. التعاون من أجل الرخاء المشترك" للمساهمة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعد مصر شريكًا مهمًا في مبادرة الحزام من خلال التعاون في عدة مجالات مشتركة.
كما يعقد الوفد المصري لقاءات مع نظرائهم الصينيين ووفد من غرفة التجارة الصينية.
وتبحث اللقاءات المشروعات الصينية قيد التفاوض والتي تستهدف في المقام الأول تحسين الخدمات في عدد كبير من قرى ومدن الجمهورية، كما تستهدف خلق الآلاف من فرص العمل فضلا عن تحسين معدلات النمو الاقتصادى والتزام الحكومة بدعم كل المشروعات الاستثمارية من خلال تحسين مناخ الأعمال وإعطاء ثقة كبيرة لكل المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في السوق المصرية.
وتأتي المباحثات في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والصين، والتي تشهد حاليا تطورًا كبيرًا، خاصة في ظل الزيارات المتبادلة لرئيسى البلدين وحرص الحكومتين المصرية والصينية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك نحو آفاق أوسع ومجالات جديدة تصب في النهاية في مصلحة البلدين.
وتسعى مصر لتوثيق علاقاتها مع الصين وإقامة شراكة استراتيجية مع ثانى أكبر اقتصاد في العالم لتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الإسراع في إقامة مشاريع لوجستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحرى على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.
كما تسعى الصين إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر ومن بينها السوق الضخمة التي تضم نحو 90 مليون مستهلك، فضلًا عن أنها تعد بوابة لأكثر من مليار مستهلك يقطنون في الدول التي تتمتع فيها السلع المنتجة في مصر بمعاملة تفضيلية مثل دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن بنك التنمية الصينى سيوقع اتفاقية مع عدد من البنوك المصرية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية المصرية بقيمة 700 مليون دولار خلال المؤتمر.
ومنح بنك التنمية الصينى قروض بقيمة 2 مليار دولار للسوق المصرية خلال العام الماضى لدعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
كما نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين أبريل الماضى مؤتمرًا عالميًا لتجمع دول طريق الحرير الصينى لبحث زيادة التبادل التجارى الاستثمارى المشترك بعد إعادة إحياء الطريق وعرضت الحكومة المصرية حزمة فرص استثمارية ومشروعات قومية على 15 منظمة أعمال عالمية من 14 دولة شاركت في المؤتمر ويمر بها طريق الحرير الصيني.
وكانت الصين أطلقت مبادرة لإعادة إحياء طريق الحرير نهاية 2013 لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول المارة به وانضمت مصر للمبادرة في يناير 2016.
ويربط الطريق بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ويمر عبر 56 دولة بطول 12 ألف كيلومتر، يبدأ من الصين وينتهى في إسبانيا.
ومن جانبه تمنى سونج آى قوة السفير الصينى في القاهرة أن تساهم مبادرة الحزام والطريق في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والصين والإسراع من وتيرة التنمية للاقتصاد المصرى وأن تساهم المبادرة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر خاصة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.
وقال خلال تصريحات صحفية إن 4 وزارات مصرية وقعت اتفاقيات تعاون مع الجانب الصينى في يوليو من العام الماضى بخصوص مبادرة الحزام الاقتصادى للطريق.
وأشار إلى مشاورات بين مصر والصين حول عدد من المشروعات الجديدة منها مشروع إنشاء السكة الحديدية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مشروعين بميناءى الإسكندرية ودمياط.
وتبلغ الاستثمارات الصينية في السوق المصرية 7 مليارات دولار، حيث ساهمت في توفير 10 آلاف فرصة عمل.
وقال السفير الصينى: إنه يجرى حاليا عدة مناقشات مع الجانب المصرى لترتيب لقاء مع الرئيس الصينى في بكين خلال العام الجارى.
كما وافق رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المنطقة والتحالف الصينى.
ويتكون التحالف من مؤسسة التمويل الصينية الأفريقية وبنك التنمية الصينى وميناء تشينداو الصينى، وذلك لتطوير ميناء السخنة ليتناسب مع متطلبات التنمية بالمنطقة الاقتصادية وأحجام الأعمال المقامة بالموانئ.