أجّلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، لحين دراسته مع وزارة الداخلية. ويطالب التعديل بحظر سير المقطورات لحين تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة، وتتعلق نصوصه بعقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات وسيارات ذوى الإعاقة، لحين دراسته مع وزارة المالية. وكانت المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 تنص على: "ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه حتى تاريخه لم تُدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرًا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانًا على الطريق من التريللات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق".