القوى العاملة بالبرلمان تحذر من تعدد مجالس صناديق العمل الجديد

حذر نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من أعباء مالية كبيرة ستتحملها الدولة لكثرة النص فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على وجود مجالس وصناديق فضلا عن المستثمرين الذين سوف يعترضون عليها.
ومن جانبها قالت عضو اللجنة جليلة عثمان علي: إن مشروع القانون الجديد نص على 5 مجالس عليا و4 صناديق وكلها برئاسة الوزير المختص، وبالتالى ستحتاج تلك إلى موطفين وأماكن لعملهم..ليتسائل هنا وكيل اللجنة محمد وهب الله عن مصدر تمويل هذه المجالس وهل سيتقاضي موظفيها علي أجور من الدولة؟.
وأشارت وكيل اللجنة إلى أن صندوق التدريب الموجود في قانون العمل سيتم تمويله من القطاع الخاص والعمال فى حاجة إلى التدريب، لتقاطعه "جليلة عثمان": هذا إذن تطفيش للمستثمرين لانه سيكلف المستثمر بدون ان يحصل على خدمة او ميزة.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة جبالى المراغى حضور وزير القوى العاملة إلى اجتماع اللجنة اليوم الخميس لمناقشة جميع الملاحظات سواء الصادرة عن اللجنة أو الواردة إلىيهم من العمال المخاطبين بذلك القانون بشأن مشروع القانون.. ليدعو عضو اللجنة النائب فايز ابو خضرة أعضاء "القوى العاملة" لضرورة ان يكونوا يدا واحدة أثناء المناقشات.
وقال "بو خضرة: يجب الا نسمح لوزير القوى العاملة بفرض كلامه علينا حتي لا نخرج بقانون جديد سيئ السمعة. وكان الاجتماع قد شهد هجوما على الوزير أيضا من قبل النائبة جليلة عثمان حيث قالت: الوزير قلب الوزارة لجباية وانا عايزة اشوف لي شغلانة في وزارة القوي العاملة من دلوقتي.