البرلمان يطالب بحصر المجالس والصناديق واللجان فى «العمل الجديد»

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعداد حصر دقيق بعدد المجالس والصناديق واللجان الموجودة فى قانون العمل الجديد، بعد اكتشاف وجود كثير من المواد متضمنة إنشاء هذه المجالس واللجان.
وكلف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل الجديد، الأمانة العامة للجنة بإعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة فى نصوص القانون للنظر فى امكانية دمجها من عدمه.
جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، وجود هذه اللجان والصناديق فى القانون التى يستفيد منها البعض ولا تعود بالنفع على العمال، قائلة: «إللى وضع القانون ده «فقى» كل حاجة عملها لجنة وصندوق، وهذا القانون معمول لقمة عيش للبعض، ومعظم مواده تم أخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور وزير القوى العاملة الأسبق»، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن العمال عانوا كثيرًا من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وهو قانون سيىء السمعة.
ودعت النائبة إلى عدم التمييز بين العمال عند إجراء الكشف الطبى عليهم، رغم أن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين، مؤكدة أن القانون الجديد ابتدع نظام للكشف الطبى من خلال المنشأة رغم أن هناك بعض العمال لديهم تأمين صحى.
ورد وهب الله قائلاً: «نظام التأمين الصحى الموجود فى مصر حاليًا من أفشل الأنظمة، ويجب ألا نحرم العامل من أى ميزة إضافية لعلاجة، رغم أن هذا موجود فى القانون، خاصةً أن التأمين الصحى أصبح به مشاكل كثيرة حاليًا».
وأشار وهب الله إلى أن اللجنة ناقشت 265 مادة كقراءة أولية لمشروع القانون، بينما قررت اللجنة تأجيل عدد من المواد المهمة لحين حضور وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان، وعدد من المسئولين لمناقشة هذه المواد، والتى يأتى على رأسها مواد الإضراب، ومواد الإغلاق الجزئى والكلى، ومواد العقوبات.
كما أجلت اللجنة المواد 243 و244، الخاصة بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال، بحيث تلتزم المنشآت التى يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر بدفع مبلع لا يقل عن 8 جنيهات ولا يجاوز 16 جنيهًا، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ، خاصةً أنه من غير الواضح إن كان العامل أم أصحاب العمل سيدفع القيمة.
واتفق الأعضاء على أن تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة، فيما أعلن وهب الله أنه سيعقد اليوم اجتماع للجنة القوى العاملة لتحديد خريطة العمل التى تسير عليها اللجنة فى مناقشة مواد القانون، من خلال جلسات استماع مع المعنيين من العمال ورجال الأعمال، وكذلك الوزراء المختصين بالقانون.
وفى سياق متصل ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب فايز أبوخضرة، حول فصل 25 عاملاً بشكل تعسفى من مصنع «هنى ويل» بالعاشر من رمضان، وقيام صاحب العمل بنقلهم إلى مقر آخر للشركة فى أكتوبر، وفوجئ العمال بعد تنفيذ قرار النقل، أن المصنع فى أكتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة.
وأشار أبوخضرة إلى أن العمال قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضًا على التعسف ضدهم، كما قررت اللجنة دعوة صاحب الشركة واللجنة النقابية ووزير القوى العاملة إلى اجتماع بلجنة القوى العاملة لمناقشة أزمة العمال، وطلب أعضاء اللجنة بعودة العاملين إلى عملهم لحين عقد اجتماع بين أطراف الأزمة.