القوى العاملة: ناقشنا 265 مادة بقانون العمل بشكل أولي.. ونواب: «سيء السمعة ولقمة عيش للبعض»

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعداد حصر دقيق بعد المجالس والصناديق واللجان الموجودة في قانون العمل الجديد بعد اكتشاف وجود كثير من المواد متضمنة إنشاء هذه المجالس واللجان.
وكلف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل الجديد، الأمانة العامة للجنة بإعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة في نصوص القانون للنظر في إمكانية دمجها من عدمه.
جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة وجود هذه اللجان والصناديق في القانون التي يستفيد منها البعض ولا تعود بالنفع على العمال، قائلة: "هذا القانون معمول لقمة عيش للبعض، والقانون معظم مواده تم أخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور وزير القوى العاملة الأسبق"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "العمال عانوا كثيرا من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وهو قانون سىء السمعة".
ودعت النائبة إلى عدم التمييز بين العمال عند إجراء الكشف الطبي عليهم، طالما أن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين، مؤكدة أن "القانون الجديد ابتدع نظامًا للكشف الطبي من خلال المنشأة رغم أن هناك بعض العمال لديهم تأمين صحي".
ورد محمد وهب الله قائلا: "نظام التأمين الصحي الموجود في مصر حاليا من أفشل الأنظمة، ويجب ألا نحرم العامل من أي ميزة إضافية لعلاجه طالما أن هذا موجود في القانون، خاصة أن التأمين الصحي أصبح به مشاكل كثيرة حاليا".
وأشار إلى أن "اللجنة ناقشت 265 مادة كقراءة أولية لمشروع القانون، بينما قررت اللجنة تأجيل عدد من المواد الهامة لحين حضور وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان وعدد من المسئولين لمناقشة هذه المواد، التى يأتي على رأسها مواد الإضراب ومواد الإغلاق الجزئي والكلي ومواد العقوبات".
كما أجلت اللجنة المواد 243 و244 الخاصة بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال بحيث تلتزم المنشآت التى يعمل بها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلع لا يقل عن 8 جنيهات ولا يجاوز 16 جنيها، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ، خاصة أنه من غير الواضح إن كان العامل أم صاحب العمل سيدفع القيمة، واتفق الأعضاء على أن تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة.
فيما أعلن «وهب الله» أنه سيعقد غدًا الإثنين، اجتماعًا للجنة القوى العاملة لتحديد خريطة العمل التى تسير عليها اللجنة في مناقشة مواد القانون من خلال جلسات استماع مع المعنيين من العمال ورجال الأعمال وكذلك الوزراء المختصين بالقانون.
في سياق متصل، ناقشت اللجنة طلب إحاطة قدمه النائب فايز أبوخضرة حول فصل 25 عاملا بشكل تعسفي من مصنع «هني ويل» بالعاشر من رمضان وقيام صاحب العمل بنقلهم إلى مقر أخر للشركة في أكتوبر، وفوجىء العمال بعد تنفيذ قرار النقل أن المصنع في أكتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة.
وأشار النائب «أبوخضرة» إلى العمال قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على التعسف ضدهم، كما قررت اللجنة دعوة صاحب الشركة واللجنة النقابية ووزير القوى العاملة إلى اجتماع بلجنة القوى العاملة لمناقشة أزمة العمال، وطلب أعضاء اللجنة عودة العاملين إلى عملهم لحين عقد اجتماع بين أطراف الأزمة.