الرقابة المالية: مصر تقدمت عالميا مركزين فى مؤشر الشمول المالي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى يومين برنامج تدريبى فى مجال التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتي قنا وسوهاج في إطار أسبوع الشمول المالي العربي.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء - إنه سيتم أيضا خلال الأيام القادمة تنظيم ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة فى مجال التأمين متناهى الصغر يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج التدريب الأخير الذى استضافته مدينة الأقصر يعد العاشر هذا العام فى مجال التمويل متناهى الصغر وشارك به نحو 60 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتى قنا وسوهاج. وأوضح أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد منها، حيث نظمت ست فعاليات فى محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان.
وأكد سامي اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل. وقد بدأت الجهود فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهى الصغر وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر.
وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope) الصادر سنويًا عن مؤسسة الايكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014. وصنف مصر ضمن ثلاث دول فى العالم على أنها دول حراك وتغيير (Movers & Shakers) وذلك فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط. وأشار إلى أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهى الصغر فى عام 2017.
ولفت سامي إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
ورحب، فى هذا الصدد، بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.