شريف سامي: مصر تقدمت عالميًا بمركزين و10 درجات في مؤشر الشمول المالي

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 (Global Microscope) الصادر سنوياً عن مؤسسة الإيكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين في الترتيب و10 درجات في مقياس الشمول المالي منذ عام 2014.
وأضاف سامي أن التقرير صنف مصر ضمن ثلاثة دول في العالم، على أنها دول حراك وتغيير (Movers & Shakers)، وذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط. وأشار إلى أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهى الصغر في عام 2017.
وأشار إلى أن الهيئة نظمت على مدى يومين برنامجا تدريبيا في مجال التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتي قنا وسوهاج. لافتا إلى أنه ستعقد كذلك خلال الأيام القادمة ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة في مجال التأمين متناهي الصغر، يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج التدريب الأخير، الذي استضافته مدينة الأقصر يعد العاشر هذا العام في مجال التمويل متناهي الصغر وشارك به نحو 60 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتي قنا وسوهاج. وأوضح أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد منها، حيث نظمت ست فعاليات في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان.
وأكد شريف سامي اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل. وقد بدأت الجهود في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهى الصغر، وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر.
ولفت «سامي» إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). ورحب في هذا الصدد بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقل إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية. وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها في تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.