الرقابة المالية: مشروع القانون الجديد للهيئة استحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر"

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي أعدته الهيئة وطرحته منذ أيام للحوار المجتمعي استحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
ويجتمع شريف سامي الأسبوع القادم باتحاد شركات التأمين لمراجعة الملامح النهائية لضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر في مصر وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه إضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها.
وأشار إلى أن التجارب الدولية في مجال نشر التأمين متناهي الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها. وتتضمن استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة بما ييسر الوصول لشرائح أكبر من المجتمع وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا يتيح آلية ادخار، وكلها تصب في زيادة الشمول المالي في مصر.