الرقابة المالية تتعاون مع البنك الأوروبي لدراسة استحداث سندات قصيرة الأجل للجمعيات والشركات

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اهتمام الهيئة بتوفير مصادر التمويل المناسبة للج معيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتعمير على دراسة استحداث سندات قصيرة الأجل ( commercial papers ) فى مصر، ويتوقع الانتهاء من تلك الدراسة الفنية والقانونية خلال ثلاثة أشهر.
ورحب رئيس الهيئة بالتعاون الوثيق لوزارة التضامن الاجتماعي والوزيرة غادة والى لدعم نجاح ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر وكشف عن أنه من المقرر أن تنظم الهيئة فى نهاية الأسبوع القادم ورشة عمل لكافة مسئولي مديريات التضمان بالمحافظات لاستعراض تجربة التمويل متناهي الصغر وجهود الهيئة فى التنظيم والإِشراف.
ونوه إلى أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي أعدته الهيئة وطرحته منذ أيام للحوار المجتمعي استحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.