حماية المستهلك: ضبط كمية من الرنجة والسردين المملح الفاسد بالإسكندرية

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار الجهود التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلك، خاصة قبل عيد شم النسيم،ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين فقد تم التنسيق بين فرع الجهاز بالأسكندرية والادارة العامة لشرطة التموين ومفتشي الاغذية بمديرية الشؤن الصحية بعمل حملات علي الاسواق بالاسكندرية لضبط المخالفين.
وقال يعقوب أن حملات الجهاز بالأشتراك مع الجهات الرقابية خلال يومين قد أسفرت عن تحرير 9 محاضر مختلفة ضد بعض المحال التجارية بمناطق "حي شرق وحي غرب ووسط الاسكندرية " بسبب مخالفتهم لقانون حماية المستهلك.
حيث تم تحرير المحضرين رقمي 9250،9251 لسنة 2017 جنح رمل ثاني ضد محلين للأسماك بسوق فيكتوريا لضبط كمية من أسماك البقرة السامة أثناء عرضهم وتداولهم للبيع وهي أنواع غير مصرح ببيعها للمستهلكين أثناء عرضهم وتداولهم للبيع.
وتم تحرير المحضر رقم 7692 لسنة 2017 جنح سيدي جابر لضبط كمية من أسماك السردين المملحة الغير صالح للأستهلاك الادمي وتنبعث منه رائحة كريهة بمحلات أبو طاحون الكبري بمنطقة كليوباترا.
كما تم تحرير المحضر رقم 7451 لسنة 2016 جنح منيا البصل حيث تم ضبط كمية من الاسماك الفاسدة غير صالحة للأستهلاك الادمي وتنبعث منها رائحة كريهة بمحلات اولاد الشيخ بمنطقة القباري، وتحرير المحضر رقم 7450 لسنة 2017 جنح منيا البصل لضبط كمية من الاسماك غير صالحة للأستهلاك الادمي وتنبعث منها رائحة كريهة بسوق الكارنتينا.
كما تم تحرير المحاضر أرقام 5،4،3،2 أحوال وحدة وسط بتاريخ 6/4/2017 ضد بعض المحال التجارية بسوق باب عمر باشا لضبط كمية من أسماك الرنجة والبوري والسردين المملح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتنبعث منها رائحة غير مقبولة.
وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بأن يتوخوا الحيطة والحذر عند شرئهم أسماك الفسيخ والاسماك المملحة خلال اعياد الربيع،حيث لا يجب الشراء إلا من مصادر موثوقه لأن أسماك الفسيخ يمكن أن تكون منتهية الصلاحية وغير صحية بالاضافة إلى أن تركها مكشوفه في الهواء الطلق يمكن أن يسبب تلوث لهذه الأسماك من الأتربة والرصاص والحشرات والذباب وكل ذلك لا يمكن رؤيته أو معرفته بالعين المجردة أو من خلال حاسة الشم لأن رائحتها نفاذه تغطي على أية روائح فاسدة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.