برلمانية ليبية: الخلاف في النواب سياسي وليس جغرافي

أكدت سلطنة المسماري، عضو مجلس النواب، أن حالة البلاد تحتم على المجلس اتخاذ خطوة نوعية وإيجابية أخرى طالما قرر العودة للحوار وحدد النقاط التي سيتحاور بشأنها المعبرة عن إرادته العامة وليس إرادة الرافضين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
أوضحت المسمارى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الخلاف في مجلس النواب سياسي وليس جغرافي ما يعني بأن مسألة اختيار أعضاء لجنة الحوار النيابية وفقًا للدوائر الانتخابية ليست مهمة وبالإمكان قيام رئاسة البرلمان بمهمة الاختيار وبأن ما هو مهم هو خروج المجلس برؤية موحدة ينقلها أي شخص وأي عدد في هذه اللجنة مبينة في الوقت ذاته بأن الحل لمعالجة حالة عدم الثقة الموجودة بين أعضاء مجلس النواب يتم من خلال إصدار المجلس قرارًا بعدم أحقيه أعضاء اللجنة النيابية للحوار بتجاوز النقاط التي حددها البرلمان وعدم الخروج عليها وبأنه لا أحقية لأعضائها ولا تخويل لهم بالتوقيع على أي اتفاق من دون الرجوع إلى مجلس النواب وهو ما سيسهم في تكبيل اللجنة وجعلها مرتهنة لإرادة المجلس الذي أخرجها ومعبرة عن وجهة نظره.
وتطرقت المسماري إلى أهمية إبعاد المواطن عن الصراعات السياسية في البلاد وهو الأمر الممكن تحقيقه عبر إيجاد حكومة مؤقتة موحدة تسيطر على موارد الدولة ويتعامل معها العالم وكل الأطراف وتوحيد المؤسسات السيادية ووقف حالة الإنقسام بين إرادة دول يدعم بعضها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وأخرى تستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وثالثة تستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مشيرة إلى أهمية الإسراع بإنهاء حالة الانقسام بالمؤسسات السيادية المهمة مثل المصرف المركزي وبناء ليبيا وهو الذي يتم عبر الإسراع بإنجاز الإتفاق السياسي وتصحيح ما يجب أن يصحح فيه وتحييد المؤسسة العسكرية عن أي صراع سياسي لتصبح مؤسسة مهنية لحماية سيادة الدولة والدستور.
وفي سياق منفصل قللت المسماري من أهمية القرار الذي إتخذه مجلس النواب أمس الإثنين بضرورة إنتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي مرجعة موقفها هذا لعدم قيام المحافظ في طرابلس الصديق الكبير بإحترام أي قرار في هذا السياق وعدم إستجابته لإرادة المجلس في وقت سابق وبعد أن إنتهت مدة ولايته القانونية وفي ظل وجود أطراف دولية تدعمه وتريد بقائه.