محاولات أممية لدعم حكومة المجلس الرئاسي للوفاق الليبي وتذليل العقبات في طريق تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المبرم بين أطراف الصراع الليبي بمدينة الصخيرات المغربية ديسمبر الماضي. فقد التقى مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، اليومين الماضيين، أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فايز السراج، ولجنة الحوار السياسي الليبي وذلك بإحدى قاعات فندق جولدن توليب في الضاحية الشمالية بالعاصمة التونسية ولم تثمر اللقاءات عن جديد وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات دعا رئيس حكومة الوفاق فائز السراج جميع الأطراف الليبية إلى الالتحاق بالاتفاق السياسي بهدف إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي تواجهها بلاده. وأكد السراج أنه لا رجوع عن تفعيل الاتفاق السياسي الليبي مطالبا كل الأطراف بالالتحاق به وإعلاء المصلحة العليا للوطن، موضحا أن الاتفاق السياسي يشمل كل الليبيين، وأنه لن يكون هناك إقصاء أو تهميش لأي طرف . وفي تصريح خاص لبوابة العرب قال الدكتور إبراهيم هيبة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تكساس الأمريكية: إن اجتماعات مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا بلجنة الحوار السياسي الليبي بتونس أمس السبت واليوم الأحد لم تثمر عن شيء . وأضاف هيبة: أن الحوار لم ينجح في إزاحة العقبات التي تعوق تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية وأن الأوضاع المتوترة لا تزال قائمة، وتوقع هيبة أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التوتر والضغوط على الجيش والبرلمان والأعضاء الرافضين للحكومة والاتفاق السياسي. التحدي الأمني ويبدو أن التحدي الأمني والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالترتيبات الامنية هي العقبة الأكبر في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وقد وصلت إلى العاصمة التونسية أمس الأحد واليوم الاثنين 50 شخصية عسكرية وأمنية لبحث التحديات الأمنية وتشكيل جيش ليبي موحد تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني وقد حضر الاجتماع كل من الجنرال الايطالي باولو سيرا الموفد الأمني للأمم المتحدة الى ليبيا كما السيد مارتن كوبلر رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا وعلى ما يبدو أن الاجتماعات لم تسفر عن جديد نتيجة تعقد الوضع الأمني على الأرض بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وانتشارها وفق أسس جهوية فالجيش الليبي الوطني المؤسسة العسكرية الشرعية في ليبيا يسيطر على شرق البلاد وأجزاء من الغرب الليبي في مناطق الرجبان والزنتان وورشفانه هناك أيضًا ميليشيا فجر ليبيا والتي تفككت إلى عدة ميليشيات تحت مسميات مختلفة. وأعلنت ولاءها لحكومة المجلس الرئاسي الليبي بالإضافة إلى حرس المنشآت النفطية بقيادة الفيدرالي إبراهيم الجضران، وتتشكل من عناصر تنتمي لعدة قبائل في شرق البلاد أهمها قبيلة المغاربة والعريبيات وقبائل من جنوب شرق ليبيا حيث منابع النفط وقد أعلن الجضران وعلى الرغم من ميوله الفيدرالية ولوائه لحكومة الوفاق وذلك في إطار صفقة سرية مع أجهزة مخابرات غربية حتى يتمكن من بيع النفط الليبي باريحية في السوق السوداء. باطلة خبراء في الشأن الليبي يؤكدون أن التدخل الدولي سيعقد الأزمة أكثر وسيدخل البلاد في مزيدا من الفوضى، وأن الحل يجب أن يكون ليبيا فتوازن القوى بين اطراف الصراع هو الحاكم للتدخل الدولي وليس إنهاء الأزمة . ومن ثم فالحوارات والاجتماعات التي تجري في تونس هذه الأيام لن تغير من الأمر شيء وهو ما يؤكد عليه الدكتور صالح إفحيمة عضو مجلس النواب الليبي ففي تصريح خاص لبوابة العرب اليوم الاثنين قال افحيمة : إن الاجتماعات التي تجري بتونس بين أطراف ليبية برعاية المبعوث الاممي إلى ليبيا مارتن كوبلر غير ملزمة. وأضاف: أن الاجتماعات التي تجري بتونس بهدف إزالة العقبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي لن تجدي نتيجة انحياز الوسيط الدولي لطرف على حساب الآخرين، مؤكدًا أنه لا مناص من العودة للحوار من النقطة التي انتهى عندها بالتوقيع بالاحرف الأولى، والذي ارتضاه طرفا الحوار الرئيسين. كما وصفت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبي اجتماعات لجنة الحوار الليبي، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر- والتي تستضيفها العاصمة التونسية بالباطلة . وقالت كتلة السيادة الوطنية والمشكلة من 71 نائبًا بالبرلمان الشرعي في بيان لها، اليوم الإثنين: يبدو أن السيد كوبلر يتعامل مع قرارات مجلس النواب بشكل انتقائي، فيختار ما يروق له. وأوضح البيان أن اللجنة التي تتحدث باسم البرلمان الآن في اجتماعات تونس تم حلها في وقت سابق وفق القرار رقم (1) لسنة 2016 والقاضي بحل لجنة الحوار الممثلة للبرلمان في حوار الصخيرات وتشكيل لجنة جديدة وفق القرارين 2 و 3 لسنة 2016 وأشارت كتلة السيادة الوطنية إلى وجود مؤامرة واضحة المعالم يتم تنفيذها ضد الشعب الليبي وأن حكومة الوفاق الوطني جاءت في حقيقة الأمر من أجل إنقاذ تيار سياسي محدد أبعدته إرادة الشعب الحرة خارج المشهد من خلال صناديق الاقتراع . جيش موحد ويرى صالح الزوبيك الإعلامي والكاتب السياسي الليبي: إن الحوار الأمني الليبي بتونس، اليوم، غابت عنه أطراف مهمة . وأضاف الزوبيك، في تصريح خاص ل"بوابة العرب"، أن الحوار انعقد بحضور 50 شخصية عسكرية ليبية على رأسهم رئيس لجنة الترتيبات الأمنية لحكومة الوفاق وبحضور الجنرال الإيطالي باولوسير المبعوث الأمني إلى ليبيا ومارتن كوبلر المبعوث الأممي . وأشار الكاتب الليبي، إلى أنه تم مناقشة فكرة بناء جيش ليبي موحد، مؤكدًا أن اللقاء لم يفض إلى أية نتيجة كما الاجتماعات التي سبقته والتي تهدف إلى تحصين المجلس الرئاسي الآيل للسقوط ومحاولة دعمه دوليًا رغم استمرار معاناة الليبيين اليومية واستمرار القتال في أكثر من جبهة في الشرق والوسط ضد الجماعات الإرهابية والانقسام هو سيد الموقف . وتوقع الزوبيك حل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل مجلس جديد على أساس رئيس ونائبين تلبية لرغبة الأغلبية بمجلس النواب فأحد الأسباب وأهمها لعدم انعقاد مجلس النواب لاعتماد المجلس الرئاسي هو مطلب العودة للمسودة السابقة بالصخيرات والتي تقضي بأن المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين والتركيبة الحالية وضعها كوبلر ولم يتفق عليها . وتابع الكاتب: السيد كوبلر يبدو متناقضًا.. فهو منذ أيام يقترح تشكيل ثلاث جيوش تشمل العسكريين والميليشيات في مجالس عسكرية، واليوم يتحدث عن جيش موحد ورغم أنها أمنية لكل ليبي أن يكون فيه جيش واحد وشرطة واحدة ومؤسسة قضاء واحدة ومصرف مركزي واحد ومؤسسة نفط واحدة وسلطة تنفيذية واحدة، ولكن تغيب أطراف مهمة عن الحضور بهدف إضعاف الجيش الذي يقاتل الإرهاب الآن في بنغازي وأجدابيا ولن تتحقق أي نتائج طالما هناك عشرات الآلاف من الظباط والعسكريين مهجرين في الخارج وبينهم قيادات عسكرية محترفة ومهمة مغيبيون الآن .