اتهامات لحكومة الوفاق الليبية بعرقلة محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ما وصفته بالجهود الدبلومساية التي بذلتها حكومة المجلس الرئاسي للوفاق من أجل عرقلة إقرار آلية دولية لمسألة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت: إنها تابعت ورصدت الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق وبعثة ليبيا لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال عمليات الحشد لأصوات المجموعة الأفريقية داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمنع صدور أي قرار يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة أو استحداث آليات جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمساءلة والإبقاء على حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، والذي يعد بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقادة وعناصر الجماعات والميليشيات المسلحة في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.
وتابع البيان أن ذلك يتنافي مع تعهدات والتزامات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب للمتروطين في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم كما أن هده التحركات التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني تتعارض شكلا ومضوننًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الاتفاق السياسي الليبي ومع تعهداتها والتزامتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية.