خبراء حقوقيون يطالبون بدور مركزي للأمم المتحدة في مكافحة الإفلات من العقاب

دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين المعنيين بآليات الاجراءات الخاصة في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم الامم المتحدة الى تبني دور أكثر مركزية في مكافحة الإفلات من العقاب وكسر حاجز الصمت ازاء هذا الملف.
وحثت المجموعة في بيان صادر هنا بمناسبة اليوم الدولي لانهاء الافلات من العقاب المواكب ال23 من نوفمبر من كل عام الدول الأعضاء في الامم المتحدة على تقديم المزيد من الدعم لتعزيز ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك من الجرائم الخطيرة.
واكد الخبراء ان "إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب مزيدا من التدقيق والملاحقة والعقاب وليس هناك افضل من الامم المتحدة يمكنها ان تساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف ما يستوجب عليها القيام بدور أكثر حسما في مكافحة الإفلات من العقاب والتركيز على جميع أبعاد المشكلة بما في ذلك تآكل سيادة القانون وانتهاك المبادئ العامة للعدالة".
ودعا الخبراء الى استذكار تعهد قادة الدول والحكومات بالتزامهم بعدم التسامح مع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وان يتم التحقيق في هذه الانتهاكات بشكل صحيح ومحاكمة المتورطين وتوقيع عقوبات عليهم وفق ما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون المعتمد في 24 سبتمبر 2012.
وذكر الخبراء "أن هناك حاجة إلى محاسبة اولئك المسؤولين الذين يفشلون في مكافحة الافلات من العقاب والمحاسبة فضلا عن أولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والفئات الأخرى المعرضة للخطر اذ يتناقض هذا التقصير مع التزام الحكومات بضمان الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة حول الانتهاكات واتخاذ خطوات ضرورية أخرى لمنع تكرارها".
وشدد الخبراء على ضرورة بذل جهود لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك "القوات شبه العسكرية والمرتزقة والشركات العسكرية الخاصة والمتورطين في اعمال ارهابية والشركات الدولية".
في الوقت ذاته اكد الخبراء "ان التمسك بضرورة انهاء الإفلات من العقاب ليست رغبة في الانتقام وانما لاحقاق العدالة وهو امر يتطلب الموضوعية وعدم الانتقائية في تحديد الانتهاكات ومرتكبيها وكشف الحقائق وتطبيق القانون على قدم المساواة والالتزام بمحاسبة الأقوياء والضعفاء على حد سواء".
واعتبر الخبراء الحقوقيون أن "مكافحة الإفلات من العقاب دعوة الى الحكومات لضمان الوصول إلى العدالة للجميع واتاحة المعلومات والحقائق امام الجميع والامتناع عن استخدام الأمن القومي والحصانات أو أي تدابير أخرى كعباءة لسلوك إجرامي".
ويضم فريق الخبراء الموقعين على البيان (خبراء الإجراءات الخاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان) وهي أكبر هيئة من خبراء حقوق الانسان المستقلين لدى الأمم المتحدة المعنيين بآليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم.
ويهتم فريق الخبراء هذا برصد قضايا وانتهاكات حقوق الانسان والإبلاغ عنها الى الامم المتحدة وآلياتها المختلفة وتقديم المشورة بشأنها.
ويتولى الفريق 37 ولاية مواضيعية و14 ولاية ذات صلة ببلدان بعينها او اقاليم محددة الى جانب 72 تكليفا لمراقبة حالات محددة.
ويعمل فريق خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي بلا مقابل مادي وجميعهم يعملون بشكل مستقل عن أية حكومة أو منظمة.