تواطؤ أوروبا فى عمليات الترحيل والإعتقال القسرى

صرح توماس هاماربيرغ ، مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا ، بأنه حان الوقت لفضح مؤامرة الصمت التي تكتنف تواطؤ الحكومات الأوروبية في انتهاكات حقوق الإنسان
التي ارتكبت في سياق تدابير مكافحة الإرهاب منذ سبتمبر/ أيلول 2001 ، بعد انخراط الحكومات الأوروبية في عمليات الترحيل والاعتقال السرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية ، فالتقارير الصادرة عن أبحاث أعدتها هيئات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية وصحفيون يعملون في مجال التحقيقات الاستقصائية ، بين جملة من الجهات ، تضم الآن ترسانة من المعلومات التي تشير إلى تواطؤ أوروبي لا تخطئه العين في هذه البرامج ، وبعد انقضاء قرابة عقد من الزمن من تفشي الإفلات من العقاب وغياب الإنصاف عما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان – بما في ذلك الترحيل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال السري – في سياق العمليات التي أدارت دفتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية) السي آي أيه ( ، ما برح العديد من الحكومات يتجاهل واجبه القانوني في أن ينظر إلى الخلف ، بعد كل هذا الزمن ، ويكفل أن لا تمضي كل هذه الانتهاكات دون أن يخضع مرتكبوها للمساءلة التامة .
ويركز هذا التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية ، المعنون: السر المفضوح تعاظم الأدلة على تواطؤ أوروبا في عمليات الترحيل والاعتقال السرية ، على رسم "خريطة للمواقع" فيما يتعلق بمساءلة الدول الأوروبية عن تواطئها في الممارسات المتصلة بهذه الانتهاكات ، ويوثِّق التقرير ما جرى من تطورات مهمة في هذا الصدد في ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا ومقدونيا وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة – وهي البلدان التي أجريت فيها تحقيقات أو اتخذت فيها إجراءات قانونية بشأن تواطؤ الدولة ، وبغرض تحديد المسؤولية الجنائية الفردية ، كما يسلط الضوء على تقارير ومصادر معلومات جديدة يحتمل أن تدفع بمشروع المساءلة قُدماً، ولا سيما دراسة الأمم المتحدة المشتركة بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاعتقال السري في سياق مكافحة الإرهاب ، فيما يلي دراسة الأمم المتحدة المشتركة بشأن الاعتقال السري ) الصادرة في فبراير/ شباط 2010 ) حيث تستند دراسة الأمم المتحدة المشتركة بشأن الاعتقال السري إلى تحقيقات أجرتها فيما سبق منظمات حكومية دولية ، ولا سيما الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي .
ومع أن تقرير السر المفضوح يتضمن فصلاً خاصاً حول الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن منظمة العفو الدولية تلخص في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دأبت بصورة منهجية على عدم القيام بواجبها الدولي في التصدي لانتهاكات الماضي هذه ، وبينما ترحب منظمة العفو الدولية بالكلام المنمق الإيجابي للمسئولين في إدارة أوباما بشأن حقوق الإنسان ، غير أن الكلمات وحدها لا تكفي ، فغني عن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بمقتضى القانون الدولي بأن تحقق مع الأشخاص المسئولين عن إعطاء التفويضات بارتكاب انتهاكات الماضي هذه ، ومع من ارتكبوها ، في سياق برنامج الترحيل والاعتقال السرية على أيدي السي آي أيه ، وبأن تقاضيهم ، بما في ذلك عن طريق تقديم الأشخاص المسئولين عن جرائم حرب بمقتضى القانون الدولي إلى ساحة العدالة ، ومن غير الجائز لحكومة الولايات المتحدة مواصلة التذرع "بأسرار الدولة" لكي تحمي نفسها من مقتضيات تفحص سجل انتهاكاتها التي ارتكبتها في سياق عمليات الترحيل والاعتقال السرية للحرب على الإرهاب.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات الأوروبية بإلحاح إلى أن ترفض مثل هذه الحصانة من العقاب ، وأن تلتزم بالكامل بتحقيق العدالة لضحايا الترحيل السري والاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في سياق محاربة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا يجوز التذرع بدعاوى أسرار الدولة للتغطية على الحكومات والأفراد في وجه التقصي الدقيق لتورطها أو تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، وعلاوة على ذلك ، ومن أجل ضمان أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل ، يتعين على الحكومات الأوروبية أن تجري إصلاحات تكفل الإشراف المدني على وكالات استخباراتها وأجهزتها الأمنية الوطنية ، وكذلك على وكالات الاستخبارات الأجنبية التي تعمل فوق أراضيها .