نواب أوروبيون يطلبون من الاتحاد الأوروبي التحرك بشأن السجون السرية لل(سي.أي.إيه)

طلب نواب أوروبيون , ينتمون إلى مجموعات سياسية عدة ومنظمة العفو الدولية , اليوم الأربعاء من الاتحاد الأوروبي أن يحقق في أعقاب اتهامات جديدة للأمم المتحدة بشان تعاون دول أوروبية في برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.إيه).
وقالت النائبة ساره لودفورد عن الكتلة الليبرالية وآنا جوميز عن الكتلة الاشتراكية وراوول روميفا عن الخضر وويلي ماير من اليمين المتطرف، أن تقريرا للأمم المتحدة نشر في فبراير أشار إلى تآمر "سلبي ونشط" لدول أوروبية عدة في برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وهذه الدول هي ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا، بحسب هذا التقرير الذي صدر في 19 فبراير عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعرب هؤلاء النواب عن أسفهم في بيان وقالوا "للأسف، لقد تعاونت الحكومات حتى الآن في شكل محدود جدا في البحث عن المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار (عملية) مكافحة الإرهاب" التي تقوم بها الولايات المتحدة.
وطالب النواب الدول الأوروبية بالالتزام مجددا بإجراء تحقيقات شاملة وغير منحازة وفاعلة حول المزاعم بالتآمر ووجود مراكز احتجاز سرية على أراضيها.
وسيطلب النواب أيضا من الدول الأوروبية والمفوضية المشاركة في نقاش داخل البرلمان الأوروبي حول ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي حول هذه المسالة.
وكان تقرير نشره السيناتور السويسري ديك مارتي المقرر الخاص لمجلس أوروبا في يونيو 2007 قد أكد وجود "ما يكفي من عناصر لتأكيد وجود مراكز احتجاز سرية إدارتها (سي.أي.إيه) في أوروبا بين 2003 و2005، وخصوصا في بولندا ورومانيا". وأجري البرلمان الأوروبي بدوره تحقيقا بهذا الشأن.