نفى الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى، حدوث أى خطأ طبى فى التعامل مع حالة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عقب واقعة اغتياله، موضحًا أن التعامل مع الحالة يقطع بين الرابطة السببية للإصابات الإنفجارية والوفاة. وأضاف ردًا على سؤال الدفاع حول كيفية وفاة المجنى عليه عقب 4 ساعات من الحادث، بأن ذلك لا يعنى وجود أى خطأ طبى، مؤكدًا أن جميع المحاولات التى بذلت لم تنجح فى إعادة المجنى عليه إلى حالته الأولى، موضحًا أن اصابته بالموجة الانفجارية هى سبب الوفاة، ولم تكن نتاج معاناته من أي أمراض سابقة، وأن إصابة المجنى عليه كانت بحتة وليس لأى سبب صحى له ما يساهم بحدوث وفاته. جاء ذلك خلال شهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة داخل غرفة المداولة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة. كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.